أقر مجلس النواب الأميركي بالإجماع مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وداعميه، ويحمل التشريع الجديد اسم “قانون قيصر”.
ويفوض التشريع الجديد الخارجية الأميركية بتوفير الدعم للهيئات التي تعمل على جمع وحفظ الأدلة بهدف محاكمة من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا.
ويطالب التشريع الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” بفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الأجنبية التي تقدم الدعم المادي والتقني لنظام الأسد، من تمويل وطائرات للخطوط الجوية، وكل من يلعب دوراً في مشاريع إعادة الإعمار والهندسة التي يديرها نظام الأسد.
وحظي قانون “قيصر” بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وهو يحمل الاسم الحركي لمنشق عن نظام الأسد سرب آلاف الصور المؤلمة لآلاف الجثث التي قضى أصحابها بسبب التعذيب بمختلف أنواعه على يد قوات الأسد في سجونه ومعتقلاته.
وكان “الاتحاد الأوروبي”، وسع قائمة العقوبات المفروضة على نظام الأسد وداعميه، حيث أضاف 11 رجل أعمال و5 شركات، إلى قائمة العقوبات، مشيراً إلى أن هؤلاء يشاركون في تطوير العقارات الفاخرة وغيرها من المشاريع التي يستفيد منها نظام الأسد.
وتشمل العقوبات التي يفرضها “الاتحاد الأوروبي” حالياً على نظام الأسد، حظراً على النفط، وقيوداً على بعض أنواع الاستثمارات، وتجميد أصول “المصرف المركزي السوري” في أوروبا.
