كشف موقع صوت العاصمة أن دوريات تتبع للأمن العسكري نفذت خلال الأسبوع الماضي، حملة في أحد أحياء كفربطنا بغوطة دمشق الشرقية، وضعت خلالها إشارة حجز على أكثر من عشرة منازل تعود لسوريين معارضين.
وقالت الشبكة في تقرير نشرته الأحد 18 آب، إن دوريات تتبع للأمن العسكري أجبرت القاطنين في تلك المنازل على مغادرتها، بحجة ملكيتها من شخصيات تنتمي إلى فصائل المعارضة وجبهة النصرة، مُحذرة من الاقتراب منها تحت طائلة الملاحقة الأمنية.
وفي بلدة زملكا أيضا نفذ الأمن العسكري أيضاً حملة مشابهة طالت عشرات المنازل والأراضي الزراعية التي جرى طرد الموجودين فيها ووضع إشارة حجز عليها بشكل مُباشر لصالح الأمن العسكري.
وبحسب صوت العاصمة بدأ الأمن العسكري حملة المصادرات في شهر حزيران الماضي، حيث جرى وضع إشارة حجز على أكثر من مئتي منزل وعقار في بلدات حزة وبيت سوى ومسرابا وعربين وحرستا، مع تشريد أكثر من مئة عائلة كانت تقطن تلك المنازل.
وفي شهر تموز الماضي، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أن نظام الأسد يعاقب عائلات المعارضين السوريين عبر تجميد أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وينتهك حقوق الملكية ما يمثل عقاباً جماعياً.
وسيطرت قوات الأسد على الغوطة الشرقية بالكامل في آذار 2018، بعد أشهر من المعارك التي انتهت باتفاق تسوية يقضي بتهجير قسري لفصائل المعارضة والمدنيين الرافضين للتسوية نحو الشمال السوري.
