وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب روسيا مئات المجازر الدموية بحق المدنيين السوريين منذ تدخلها لحماية الأسد بسوريا في 30 أيلول 2015، لغاية التاريخ نفسه من العام الجاري.
وقالت الشبكة في تقرير نشرته اليوم الإثنين 30 أيلول، في الذكرى الخامسة للتدخل الروسي، إن القوات الروسية قتلت 6686 مدنياً، بينهم 1928 طفلاً و908 سيدة (أنثى بالغة)، معظمهم خلال العامين الأول والثاني من للتَّدخل الحصيلة الأكبر من الضحايا.
ووثق التَّقرير ما لا يقل عن 335 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية، وما لا يقل عن 1083 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 201 على مدارس، و190 على منشآت طبية، ذلك منذ تدخلها العسكري في سوريا.
وطبقاً للتقرير فقد قتلت القوات الروسية 107 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني، إضافة إلى 21 من الكوادر الإعلامية، كما استخدم روسيا الذخائر العنقودية، في ما لا يقل عن 236 هجوماً، إضافة إلى 125 هجوماً بأسلحة حارقة.
وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 3.3 مليون نسمة.
وأكَّد التقرير أنَّ النظام الروسي متورط في دعم نظام الأسد الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية والحصانة من المحاسبة عبر حق النقض الفيتو، وكذلك عبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه.
لا تثقوا بالروس
وقالت الشبكة في التقرير المطول التقرير إنه لا يمكن الثقة بروسيا في أية عملية سياسية أو إعادة إعمار بعد أن ارتكبت مئات جرائم الحرب، ولم تعتذر وتعوِّض الضحايا.
وسلط التقرير الضوء على معلومات مزيفة تروج لها وزارة الدفاع الروسية مُشيراً إلى أن روسيا لا تعترف بأي من عمليات قصف المشافي أو مراكز الدفاع المدني أو استهداف الأحياء السكنية، أو إنشاء مسارات سياسية تهدف إلى إعادة الشرعية وتمكين نظام العائلة في سوريا للحكم إلى عشرات السنين بعد أن ارتكب عشرات آلاف الجرائم، بل تبث دائماً عبر بياناتها ووسائل إعلامها أنها تقوم بقتل الإرهابيين ومساعدة الشعب السوري، وأنها لا تتمسك أبداً بعائلة الأسد وأنَّ قواتها ملتزمة تماماً بالقانون الدولي.
وحلَّل التقرير بيانات وزارة الدفاع الروسية، التي تعلن فيها بشكل متكرر عن عملياتها ونتائج غاراتها الجوية مشيراً إلى أن هذه التقارير تعلن عن قتل آلاف “المسلحين الإرهابيين”، دون ذكر للمناطق والأحياء بشكل محدَّد، ودون ذكر وتسمية التنظيم الإرهابي ومواقع سيطرته.
وذكر فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في التقرير، إنه لا يمكن الوثوق بأية عملية تسوية سياسية برعاية أو إشراف روسيا التي دعمت نظام الأسد منذ الأيام الأولى في عملياته الوحشية والجرائم ضدَّ الإنسانية.
وأضاف غني: روسيا حمت الأسد “عبر 13 فيتو، وكان الفيتو الأول في 4/ تشرين الأول/ 2011 أي قبل ظهور أي تنظيم عسكري مجتمعي أو متطرف، وكذلك عبر الدعم بالسلاح والخبراء، وأخيراً عبر التدخل العسكري المباشر والقصف والقتل جنباً إلى جنب مع قوات النظام السوري”.
وأشار التقرير إلى أنَّ انخفاض وتيرة العمليات القتالية الروسية كان على حساب ازدياد النفوذ الإيراني في المنطقة، وبدا وكأن القوات الروسية قد تراجعت عن تنفيذ بعض الهجمات في مقابل إطلاق العنان للميليشيات الإيرانية فيما يبدو أن الهدف من وراء ذلك أن تظهر القوات الروسية بمظهر الملتزم باتفاق سوتشي، واحترامها لنقاط المراقبة التركية.
وفي هذا السياق ذكر التقرير أن القوات الروسية قد حافظت على نمط ثابت طوال السنوات الأربع في كراهيتها للمراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني بشكل خاص وملاحقتها عبر عمليات استخباراتية وقصفها وتدميرها.
وفي التوصيات.. طالب التقرير بتوسيع العقوبات الاقتصادية السياسية والاقتصادية ضد النظام الروسي بسبب ارتكابه جرائم حرب في سوريا، وبسبب استمراره في خرق العقوبات المفروضة على نظام الأسد ومساعدته في خرق قرارات مجلس الأمن بما فيها المتعلقة بعدم تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة.
دعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة كوفي عنان، وما جاء بعدها من بيانات لوقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانأ، وبالتالي لا بدَّ بعد تلك المدة من اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يزال مجلس الأمن يعرقل حماية المدنيين في سوريا.
كما طالب التقرير النظام الروسي بالتوقف عن ارتكاب جميع أنماط جرائم الحرب في سوريا. وإعادة إعمار ما دمّرته آلة الحرب الروسية وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً، والاعتذار منهم بشكل علني. وطالبه بالتَّوقف عن دعم جرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية التي لا يزال النظام السوري يرتكبها منذ ثماني سنوات، واعتبره متورطاً بشكل مباشر في تلك الجرائم.
