أصدر بشار الأسد مرسومين تشريعيين بزيادة الأجور الشهرية للموظفين الحكوميين والمتقاعدين بقيمة تتراوح مابين 16 إلى 26 ألف ليرة سورية (21 – 35 دولار أمريكي).
ونشرت وكالة أنباء الأسد سانا، المرسوم الصادر اليوم الخميس 21 تشرين الثاني، ويحمل رقم 24 لعام 2019، ويقضي بإضافة مبلغ 20000 ليرة سورية إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين.
وينص المرسوم الثاني على زيادة المعاشات التقاعدية لكل من العسكريين والمدنيين قدرها 16000 ليرة سورية.
وتزامن إصدار الزيادة مع تسجيل الليرة السورية اليوم الخميس أدنى مستوى لها على الإطلاق منذ بدء الثورة السورية في آذار 2011، حيث تجاوز سعر صرف الليرة في الشمال والجنوب السوري عتبة 755 للدولار الأمريكي الواحد.
ويرى مراقبون أن نظام الأسد يحاول عبر هذه الزيادة استباق أي ردة فعل غير متوقعة من الشارع السوري الموالي، والذي يعاني من أزمات متعددة، جميعها يتعلق بالوضع الاقتصادي شبه المنهار.
من جانبه اعتبر الصحفي والباحث السوري “سقراط العلو” أنه في ظل عدم زيادة موارد الدولة وناتجها المحلي الإجمالي؛ فإن زيادة الرواتب سيتم تمويلها من طبع العملة، وبالتالي فهي الزيادة إسمية فقط بدون قيمة شرائية.
وتوقع العلو في منشور على صفحته في فيسبوك أن تؤدي الزيادة لرفع التضخم وارتفاع الأسعار، مختتما بالقول:” الهدف نفسي للإيحاء بأن سيادة الحيوان يشعر بمعاناة مواطنيه”.
https://www.facebook.com/1Boushra/posts/1371727762997002
😅🤣
قال بشار الاسد طالع قرار بزيادة رواتب الموظفين pic.twitter.com/6rhKc1w1Ws— أنس المعراوي anasmaarawi (@anasanas84) November 21, 2019
وفي مقابل شريحة أبدت سعادتها بالزيادة، على مبدأ “بحصة بتسند جرة”، عبر كثير من الموالين لنظام الأسد عن استيائهم من الزيادة، لكونها تستهدف موظفي الدولة فقط، فضلا عن أن الموظفين أنفسهم يعانون من رواتب ضئيلة جداً بالقياس على الأسعار، حيث يبلغ سقف راتب المواطن السوري 87 دولاراً أمريكياً.
وليست هذه الزيادة الأولى الذي يصدرها بشار الأسد منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، فقد أقر بشار الأسد 3 زيادات على الأجور، في أعوام (2011 بقيمة 1500 ليرة)، وفي عام (2013 بقيمة تتراوح بين 10 و 40 في المئة)، وكذلك في عام ( 2016 بقيمة 7500 ليرة).
جواد أمين محمد العمري
