رفع أسعار الوقود يفاقم معاناة أهالي الحسكة

 

أخذ قرار “الإدارة الذاتية” بمحافظة الحسكة شمالي شرق سوريا برفع أسعار المحروقات، بالتفاعل في عدة مدن وبلدات، ومنها القامشلي التي شهدت اعتصاما من قبل أصحاب سيارات النقل العمومي، أعقبها اعتصام آخر من قبل أصحاب سيارات الشحن، وأصحاب المولدات الكهربائية التي تغطي أحياء المدينة بالتيار الكهربائي.

وزاد ذلك القرار من مخاوف المدنيين من أن ينعكس سلبا على الأسعار بشكل عام في ظل موجة الفقر والبطالة التي تعانيهما محافظة الحسكة.

وقضى القرار برفع أسعار مادتي الديزل والبنزين بنسبة تتراوح بين 25% و50% في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي والتي تعد الأغنى بحقول النفط “ذاتية الضخ” في البلاد. ووفقا للقرار بات سعر لتر المازوت 45 ليرة سورية (حوالي 0.20 دولار أميركي)، بدل 30 ليرة (حوالي 0.13 دولار)، وسعر لتر البنزين 75 ليرة (0.34 دولار)، عوضا عن 60 ليرة (0.27 دولار).

زيادة الواردات

وأكد الناشط حسين عبد الحميد أن “هذا القرار وسواه يصب في اتجاه زيادة واردات الحزب، وجاءت جميع قرارات الإدارة الذاتية معاكسة لاحتياجات ومتطلبات المواطن الذي بات الضحية والخاسر الأكبر”.

وأضاف الناشط في حديث للجزيرة نت “يحاول الاتحاد الديمقراطي من خلال هكذا قرار تعويض الخسارة التي لحقت به نتيجة احتراق خزانات “سادكوب” في مدينة الحسكة التي اندلعت فيها النيران عقب استهدافها بالقذائف من قبل تنظيم الدولة، بالتزامن مع الهجوم الذي شنه التنظيم على مدينة الحسكة”.

وتابع “قام الحزب بتخزين كميات كبيرة من مادة المازوت في مستودعات شركة سادكوب، وهذا مؤشر على الزيادة الكبيرة لدى الإدارة الذاتية من هذه المادة، بعكس الادعاء بأن الحاجة باتت متزايدة على المحروقات، وهي خطوة لتعويض هذه الخسارة غير المتوقعة، وبالنتيجة لا تسعى الإدارة سوى إلى زيادة مرابحها على حساب المدنيين”.

وبررت الإدارة الذاتية قرارها “بزيادة الطلب على مادة المازوت، والتكاليف الباهظة التي تتكبدها الإدارة في إنتاج هذه المادة، والظروف الاقتصادية، والحصار الجائر بهذه المقاطعة، والصعوبات التي تواجهها شركة الجزيرة للمحروقات في تأمين المواد الأولية لهذه المادة”.

حجج واهية

بدوره، أكد المهندس أحمد س. أن الإدارة الذاتية ورثت حقولا نفطية مترامية الأطراف، مشيرا في تصريح للجزيرة نت إلى أن هناك مئات الآبار ذاتية الضخ في حقول رميلان، والتي لا تكلف أي جهة عناء الاستخراج، بالإضافة إلى الأيدي العاملة الرخيصة التي ما زالت تعمل في عدد من الحقول، وبالتالي لا يمكن وصف هذه العملية بالمكلفة كما جاء في تبرير الإدارة الذاتية.

 

ونوه إلى أنه قياسا بأسعار المحروقات بباقي المناطق المحاصرة، “لا يمكن وصف هذه الزيادة بأنها كبيرة، لكن مضاعفات هذا القرار سيكون لها الأثر السلبي على حياة المواطنين، حيث سيرتفع سعر الخبز والمواد الأساسية الأخرى والمواصلات والكهرباء في مناطق تعاني أساسا من الفقر وانعدام فرص العمل”.

وعلق الناشط الإعلامي عصام الحسكاوي على القرار بالقول “الإدارة الذاتية تجني مليون دولار يومياً من النفط”، متسائلا عن سبب إصدار هذا القرار في فصل الصيف حيث تقل نسبة الطلب على مادة المازوت”، وأكد أن “المتضرر هو الفقير الذي يدفع من جيبه ثمن إعمار مدينة عين العرب جراء هذا القرار وليس كما يدّعون أنه جاء بسبب زيادة الطلب على المحروقات”.

واتهم الإدارة الذاتية بأنها لم تقدم أي شيء يذكر للأهالي المنكوبين، لأنهم مسؤولوها وهدفهم هو جني المال من جيوب الفقراء لدعم مليشيا حزب حليف لنظام بشار الأسد، ويسيرون على نهجه وسياسته في تجويع وإفقار منطقة الجزيرة السورية المعروفة بغناها سواء على المستوى الزراعي أو على مستوى إنتاج النفط”.

وقال السيد رشاد -أحد أبناء مدينة عامودا- “سنواجه جملة من المشاكل بعد هذا القرار، حيث بات أصحاب المولدات يهددون بقطع التيار الكهربائي، أو رفع قيمة الاستجرار نتيجة رفع سعر المازوت”، مشيرا إلى أن أجور النقل وشراء أمبيرات الكهرباء سيكون لها النصيب الأوفر في الزيادة”.

المصدر : الجزيرة