أخبار سورية

في خرق لـ “قيصر”.. قوات سوريا الديمقراطية تواصل مد نظام الأسد بالنفط

90 شاحنة محملة بالبترول خرجت من مناطق سيطرة قوات قسد إلى مصفاة حمص

خرجت أكثر من 90 شاحنة محملة بالبترول من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، وذلك في خرق لقانون “قيصر” الذي يحظر على الجميع التعامل اقتصادياً مع النظام.

وقال مراسل وطن إف إم إن أكثر من 90 شاحنة محملة بالبترول خرجت أمس الأربعاء 17 حزيران من معبر الطبقة في منطقة صفيان غربي الرقة نحو مصفاة حمص، وذلك مع بدء تطبيق قانون قيصر و تحذيرات واشنطن من دعم النظام او التعامل الاقتصادي معه.

وتواصل قسد مد نظام الأسد بالنفط عبر التاجر بهاء القاطرجي الذي يعد أحد أذرع النظام الاقتصادية، وذلك بالرغم من المزاعم التي تطلقها حول وقف عمليات تهريب النفط إلى مناطق قوات الأسد.

والثلاثاء 28 نيسان، قال مراسل وطن إف إم ، إن شاحنات محملة بالبترول تتبع لبهاء القاطرجي الذراع الاقتصادي للأسد اتجهت إلى مصفاة حمص و بانياس قادمة من آبار الحسكة وديرالزور الواقعة تحت سيطرة قسد مرورًا بمحافظة الرقة.

وأكد مراسلنا أنه تم رصد 115 شاحنة عبرت منطقة صفيان غرب الرقة باتجاه مناطق النظام، مشيرا إلى أن كل شاحنة تحتوي على 180 برميلاً، وبسعر 23 إلى 28 دولاراً للبرميل الواحد تبعاً لنوعية و جودة البترول.

والخميس 23 نيسان، زعمت قوات سوريا الديمقراطية تنفيذ عملية نوعية ضد المعابر النهرية التي تستخدم لتهريب الأشخاص والبضائع إلى مناطق سيطرة قوات الأسد.

وقالت صفحة “عاصفة الجزيرة” التابعة لقسد على فيس بوك، إن قوات سوريا الديمقراطية بدعم من الغطاء الجوي للتحالف الدولي نفذت عملية نوعية ضد المهربين عبر المعابر النهرية التي تُستخدم لتهريب البضائع والأشخاص إلى مناطق سيطرة قوات الأسد، وبالعكس على الضفة المقابلة لنهر الفرات، في بلدتي الشحيل و ذيبان في ريف دير الزور الشرقي.

وتُستخدم هذه المعابر للتهريب بشكل متواصل من وإلى مناطق سيطرة قوات قسد، وتشمل أشخاصاً وبضائع، وادعت قسد أكثر من مرة أنها تقف ضد التهريب، لكن يتم رصد عمليات تهريب إلى مناطق النظام بإشراف من قسد نفسها، وخاصة عبر شركة القاطرجي.

وإلى جانب أن التهريب يعد خرقاً للعقوبات الأمريكية في هذا التوقيت إلا أنه يشكل أيضاً مخاوف من انتشار فيروس كورونا في مناطق سيطرة قسد، خاصة بعد تسجيل عشرات الإصابات في مناطق سيطرة قوات الأسد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى