اعتبر فريق “منسقو استجابة سوريا” أن انسحاب روسيا من الآلية الإنسانية لتجنب النزاع التي طبقتها الأمم المتحدة في سوريا منذ عام 2014، وقامت بتحديثها في بداية 2018 مقدمة لجرائم حرب جديدة في الشمال السوري.
ونشر فريق “منسقو الاستجابة” اليوم الجمعة 26 حزيران بياناً جاء فيه أن “الخطوة الروسية عدائية واضحة تجاه السكان المدنيين في سوريا، وخطوة إضافية للتنصل الروسي من العقوبات الجنائية والدولية”، مشيرا إلى أن الانسحاب الروسي من نظام تحييد الأماكن الانسانية من الاستهداف هو مقدمة جديدة وتمهيد لجرائم حرب في شمال غرب سوريا.
ودعا البيان أعضاء المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالوقوف أمام مسؤولياتهم والتزاماتهم بتوفير الحماية للمدنيين والمنشآت والبنى التحتية بعد الانسحاب الروسي من الاتفاقية.
وشدد البيان على أن “صمت المجتمع الدولي حول الانسحاب الأخير هو دعوة مفتوحة لقوات النظام وروسيا للاستمرار في تحدي قواعد القانون الدولي والتصرف فوق القانون واقتراف المزيد من الجرائم بحق المدنيين”.
وأضاف البيان أن “انسحاب الجانب الروسي من الاتفاقية لن يخلي مسؤوليته عن استهداف المنشآت والبنى التحتية، مع العلم أن نسبة 80% من استهدافات المشافي والمدارس كانت من قبل الطرف الروسي وتم توثيقها ومعاينة الأماكن المستهدفة من قبل العديد من الجهات بما فيها منسقو استجابة سوريا”، لافتا إلى أن روسيا مسؤولة بشكل كبير عن استهداف المنشآت والبنى التحتية خلال العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا.
والخميس 25 حزيران، أعلنت روسيا انسحابها من الاتفاقية الرامية لحماية المدنيين والمستشفيات والمساعدات، بعد أن خلص تحقيق داخلي أجرته الأمم المتحدة في نيسان الماضي، إلى أنه من ”المحتمل للغاية“ أن تكون حكومة الأسد أو حلفاؤها قد نفذوا هجمات على ثلاث منشآت للرعاية الصحية ومدرسة وملجأ للأطفال في شمال غربي البلاد عام 2019.
واتهم السفير الروسي في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، حسبما نقلت وكالة “رويترز“، أن ”جماعات معارضة عديدة وإرهابيين عبر وكلاء لهم“، بإساءة استغلال عملية “خفض التصعيد” حسب زعمه.
وتتعرض المشافي والمدارس والمرافق المدنية والأسواق في مناطق سيطرة فصائل المعارضة لقصف متكرر من قبل قوات الأسد والقوات الروسية، ما تسبب بسقوط آلاف الشهداء والمصابين ودمار كبير في تلك المرافق خلال السنوات الماضية.
