نفت محافظة دمشق التابعة لنظام الأسد وجود دراسة لفرض رسوم مالية جديدة على مستخدمي الطاقة الشمسية، وذلك بعدما تناقلتها بعض مصادر إعلامية موالية.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن مصادر في المحافظة، تأكيدها عدم صحة ما يتم تداوله بوجود لجان مشتركة من المحافظة والمالية والمديرية العامة للجمارك، لرصد المباني السكنية داخل العاصمة، والتي عدد طوابقها 4 طوابق وتحتوي على سطح مشترك للسكان وتستخدم لتشغيل الطاقة البديلة.
وأضافت المصادر أنه “من غير المنطقي عدم التشجيع على استخدام الطاقة البديلة نظرا لأهميتها”.
ونقلت عن الباحث في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور عابد فضلية قوله: “لا نؤيد على الإطلاق وجود أي طرح أو دراسة لفرض أي رسوم على الطاقة الشمسية في أي محافظة من المحافظة وذلك لعدة أسباب أهمها أنه لا يجوز فرض رسوم على أشياء قائمة على ملكيات خاصة وليست عامة، كما أنه يتعارض مع السياسة العليا للدولة التي تسعى وتشجع وتمنح قروضاً بلا فوائد وصدرت عدة تشريعات لتشجيع الطاقة الشمسية”.
وكانت وسائل إعلام موالية قالت إن محافظة دمشق تنوي فرض رسوم سنوية على أصحاب تلك المنظومات، تُحسب بالمتر المربع وقد تصل الرسوم السنوية للمتر المربع الواحد إلى 150 ألف ليرة، مع توثيق المساحة المحتسبة لمصلحة الشخص الذي يستخدمها على أن يتم دفع الرسوم في وزارة المالية بشكل رسمي.
يذكر أن مناطق سيطرة الأسد تشهد تردياً في قطاع الكهرباء، حيث تنقطع الكهرباء لمدة 3 إلى 5 ساعات مقابل نصف ساعة وصل، بينما بعض المناطق لا تصلها الكهرباء.
