أعلنت ما تسمى “حكومة الإنقاذ” (الجناح المدني والإداري لـ “هيئة تحرير الشام”)، إحداث “محكمة الجنايات الثانية” في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، للنظر بالجرائم ذات الطابع الأمني.
ونشرت “الحكومة” قراراً موقعاً من “وزير العدل” لديها القاضي شادي محمد الويسي، ينصّ على إحداث “محكمة الجنايات الثانية” لدى الوزارة.
وأشار القرار إلى أن محكمة الجنايات الثانية تختص بالنظر في جرائم الجنايات ذات الطابع الأمني، على أن يُصدر المجلس الأعلى للقضاء اللائحة التنظيمية لعمل المحكمة.
ويأتي إنشاء هذه المحكمة تزامناً مع استمرار التظاهرات الشعبية ضد “الهيئة” منذ أكثر من 3 أشهر.
وفي منتصف أيار الماضي، هدد قائد “هيئة تحرير الشام” أبو محمد الجولاني، المتظاهرين ضد الهيئة في إدلب، موجهاً لهم مجموعة من الاتهامات خلال تعليقه على فض الاعتصام أمام المحكمة العسكرية بالقوة.
وقال الجولاني إنه في السابق كانت هناك كثير من المطالب المحقة يطالب بها الناس، زاعماً أن الهيئة جلست مع جميع شرائح المجتمع، ولبّت معظم المطالب، وبقيت بعض المطالب لايزال العمل عليها قائماً.
وادعى أنه خلال الفترة الأخيرة “انحرفت المطالب عن مسارها الحقيقي، وتحولت إلى حالة من التعطيل للمصالح العامة في المحرر، واستخدمت أساليب تؤدي إلى تعطيل الحياة المؤسساتية والعامة في المحرر”، مذكراً بأنه حذر سابقاً من أن “المساس بالمصالح والقواعد العامة، وتجاوز الخطوط الحمراء سيدفع السلطة للتحرك ومواجهة الأمر”.
وأضافاً: “حد المطالبة بالحقوق والإصلاحات وبعض القرارات، على العين والرأس، ويتم تلبيته، أما أن يصل الأمر إلى التعطيل في المحرر، وقطع الطرقات وإزعاج الناس والألفاظ النابية، وحمل السلاح في المظاهرات، فهذه الحالة تجاوزت حدها الطبيعي”.
وزعم الجولاني أن المشاركين في الاعتصام “اعتدوا على أهالي إدلب في أثناء مناصحتهم للمرة الثالثة”، مضيفاً أن القوى الأمنية “تدخلت وأنهت وحسمت الموقف”، مردفاً أن “من بين كل الوسائل التي تملكها السلطة، في الفترة الماضية، لم تستخدم إلا لغة الحوار والمسارعة في تلبية مطالب الناس، بالقدر الذي نستطيعه ضمن الظروف العامة الشاملة للمحرر”، معتبراً أن “المحرر دخل في مرحلة جديدة، ويجب أن يعود المحرر لانتظامه، ولن نسمح أن تعود حالة الفوضى والتشرذم”، وفق قوله.
