استنكر الائتلاف الوطني السوري جريمة قتل القاضي المستشار محمد زيدان في ريف حلب الشمالي، أمس الأحد 3 تشرين الثاني.
وقال الائتلاف في بيان إنه يستنكر “هذه الجريمة الرعناء ويتابعها بشكل مباشر منذ وقوعها إلى حين تسليم المتهمين إلى قيادة الشرطة العسكرية من أجل إجراء التحقيقات اللازمة وتحويلهم إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل، وإنفاذ القانون”.
وشدد على “دور وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة المؤقتة ومسؤوليتهما وحرصهما على ضبط الأمن وإنفاذ القوانين لمنع تكرار مثل هذه الجريمة”.
كما أكد “حرصه التام على المتابعة المتواصلة مع الحكومة السورية المؤقتة، لتحقيق الأمن والاستقرار والمضي قدماً بخطوات تؤدي لتعزيز سيادة القانون في المنطقة كما يشير إلى أهمية ودور وزارة العدل”، وأعرب عن “دعمه الكامل لتعزيز استقلالية السلطة القضائية العادلة والنزيهة”.
وكانت بعض المصادر المحلية في شمال سوريا أشارت إلى أن الشرطة العسكرية في الراعي ألقت القبض على أربعة أشخاص يقال إنهم عناصر في الجيش الوطني السوري، من المتسبّبين بحادثة مقتل رئيس التفتيش القضائي، محمد زيدان.
وقُتل زيدان بالقرب من حاجز قرية دلحة التابعة لبلدة صوران شمالي حلب بإطلاق نار مباشر.
