قال الأمين العام لمنظمة “كافي” لمكافحة الفساد وحقوق الإنسان العاملة في الكويت تحت وصاية الأمم المتحدة حسين الشمالي، أن هنالك أربعة سوريين أبعدوا من الأراضي الكويتية، تم إعدامهم من قبل نظام بشار الأسد خلال الفترة الماضية.
وأشار الشمالي في تصريح لصحيفة “القبس” الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن السوريين المبعدين الذين أعدموا، طردتهم الكويت من أراضيها على “خلفية قضايا بسيطة ترتبط بقيادة مركبة من دون رخصة قيادة، أو مخالفات مرورية جسيمة”، لافتاً إلى أنه من الضروري إعادة النظر في استثناء السوريين من الطرد والاكتفاء بالعقوبات القانونية الأخرى.
الشمالي أوضح أيضاً أن المنظمة تلقت خلال الفترة الماضية، نداءات استغاثة عدة من أهالي موقوفين سوريين في سجن الإبعاد على قضايا تماثل التي أبعد من أُعدموا من أجلها.
وفي ذات السياق، بيّن أن الأمر لا يرتبط فقط بالإعدام، حيث رصدت المنظمة كذلك فقدان أثر عشرات السوريين الذين تم إبعادهم عن البلاد، مشيراً إلى أن الأهالي حتى الآن لا يعلمون أماكن وجود أبنائهم بعد أن وصلوا إلى الأراضي السورية.
وأكد الشمالي أن نظام الأسد يتخذ إجراءات تصل إلى الإعدام لكل شخص قام بالتعدي على النظام من خلال المواقع الإلكترونية أو المواقف السياسية المختلفة، مما يستدعي من الحكومة الكويتية النظر في أسلوب التعامل مع أبناء الجالية السورية، لا سيما ما يتعلّق بالإبعاد للقضايا البسيطة.
ويبلغ عدد السوريين في دولة الكويت ما يقارب من 146.630 شخصا أي ما يعادل 10 في المئة من إجمالي عدد المواطنين الكويتيين.
ويتلق السوريون في بعض بلدان اللجوء معاملة سيئة خصوصاً في لبنان، حيث يتعرض بعضهم للترحيل القسري إلى الأراضي السوري ومن بينهم معارضون، ما يجعل حياتهم عرضة للخطر، إذ ينتقم نظام الأسد من هؤلاء فور وصولهم الأراضي السورية.
وتشير منظمات حقوقية إلى أن اللاجئين السوريين تنقصهم الحماية القانونية في العديد من البلدان المجاورة التي لجأوا إليها، مع غياب جهات فاعلة تدافع عنهم، وفي ذات الوقت استخدامهم كورقة للتجاذبات السياسية بين أحزاب البلدان الموجودين فيها، ما يؤثر سلباً عليهم بشكل مباشر.
وطن اف ام
