أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اتخاذ إجراءات هدفها تسوية أوضاع السوريين المخالفين على أراضيها، بما يساعد على لم شمل الأسر السورية.
ونقلت جريدة الجريدة الكويتية، أمس الأربعاء، عن مصدر أمني في الداخلية الكويتية قوله، إن القرار يشمل الزوجة والأبناء بالدرجة الأولى، بمنحهم إقامات وفق المادة 22 من قانون إقامة الأجانب، والذي يقضي بضرورة الإلحاق بعائل.
حيث يعيش في الكويت أكثر من 146 ألف سوري، أغلبهم من المقيمين قبل عام 2011، والذين عملوا على استقدام ذويهم إثر الحرب في سوريا، عبر تأشيرات زيارة، على أمل منحهم إقامات عمل أو إقامات دائمة.
ويشترط القرار الجديد أن يكون كفيل اللاجئ السوري مستوفيًا كافة الشروط المتعلقة بالراتب ووضعه الأمني، وألا يزيد أعمار الأبناء عن 20 عامًا.
بدوره قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات، مازن الجراح الصباح، إن القرار ينطبق على الرعايا السوريين ممن دخلوا البلاد قبل تاريخ 22 تشرين الأول 2017، ولا تنطبق على من دخلوا الأراضي الكويتية بعد ذلك.
وسيتم العمل بالقرار الجديد لدى الدوائر المختصة بشؤون الأجانب اعتبارًا من الأحد المقبل، والذي يصادف 22 تشرين الأول.
وطن اف ام