كشف نائب رئيس الحكومة السورية المؤقتة المستقيل، إياد القدسي، اليوم الثلاثاء، أن “سبب استقالته من منصبه يعود لعدم تمكنه من اتخاذ قرارات، وعدم وضوح مهامه نتيجة غياب نظام داخلي واضح للحكومة”.
وأشار في حديث لـ”العربي الجديد” إلى أن “الضغوطات التي مورست على عملي، لم تكن السبب الوحيد للاستقالة، هناك أشياء كثيرة أهمها الكتل السياسية الموجودة في المعارضة والائتلاف والحكومة، إذ رفضت كل القرارات التي لا ترفع من شأن العمل الحكومي، ما أدى إلى تقليص صلاحياتي”، موضحاً أن عدم انتسابه لأي من الكتل السياسية، “كان السبب الرئيسي”، لعدم وصوله إلى منصب رئاسة الحكومة.
وحول الفساد والاصطفافات في جسد الائتلاف، اقترح “إنشاء هيئة رقابية نزيهة ومستقلة أو مجلس قضاء أعلى كفؤ ومستقل عن الائتلاف والحكومة، يكون فيصلاً بينهما، ينظر في تجاوزات أية مؤسسة عسكرية أو مدنية”، لافتاً إلى أنه “في ظل غياب مجلس القضاء الأعلى لا نتوقع القضاء على الفساد، وأهم شيء في المؤسسة أو الهيئة الرقابية التي سيتم تشكيلها أن تضمّ أفراداً تكنوقراطيين كفوئين،غير محسوبين أو تابعين لأية جهة، سواء الائتلاف أو الحكومة أو الكتل”.
ورفض القدسي التغاضي عن ممارسات الحكومة المؤقتة في ظل عدم وجود إنجازات على الصعيد العسكري، موضحاً أن “وزارة الدفاع كانت غير قادرة على القيام بأي عمل نظراً للضغوطات الخارجية، والفصائل العسكرية خارج إطار الحكومة”.
وأضاف “ما تبقّى من إنجازات في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة لا يرتقي إلى تطلعات الشعب السوري، لكنها لو أنجزت تماماً لاستطعنا إعادة الحاضنة الشعبية”.
وبخصوص رؤيته للحل السياسي في سورية، دعا القدسي، إلى “القضاء على حالة التشرذم القائمة، معارضة في الخارج ومعارضة في الداخل، وحكومة في المنفى، وأنا أتفق مع الشيخ معاذ الخطيب، ونعمل معاً ومع كل الأشخاص الغيورين على إنقاذ سورية، ويريدون إيقاف شلال الدم ،ويقفون ضد دمار ما تبقى من سورية، وضد تقسيم سورية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون الحل بقرارات جنيف واحد”.
العربي الجديد – وطن اف ام
