أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرها السنوي بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري الذي يوافق الثلاثين من أغسطس/ آب من كل عام.
وتحت عنوان “أين هم؟” وثَّق التقرير ما لايقل عن 85 ألف مختفٍ قسرياً لدى الجهات الفاعلة في سوريا، مؤكداً أن الاختفاء القسري بات سلاح حرب في سوريا.
وجاء في التقرير أن عمليات الاعتقال التَّعسفي، التي تم توثيقها خلال السنوات السبع الماضية كانت أقرب إلى عمليات مافيات الخطف، لتتم عبر الحواجز أو المداهمات، دون مذكّرات اعتقال،ويُحرم المعتقلون من التواصل مع أهلهم أو مُحاميهم، “ولا تعترف السلطات بوجودهم لديها”.
واستندَ التقرير على اللقاءات التي أجراها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع عائلات ضحايا الاختفاء القسري أو أصدقائهم الذين كانوا شهوداً على عملية الاعتقال، واستعرض 12 منها، كما اعتمد على أرشيف المعتقلين والمختفين قسرياً الذي نُسجِّل فيه بشكل يومي حوادث الاعتقال والاختفاء.
وأشار التقرير، إلى مسؤولية نظام الأسد عن 90 بالمئة، من عمليات الاختفاء القسري؛ وأكَّد أنه الطرف الأول والرئيس الذي بدأ بممارسة عمليات الإخفاء القسري ضد معارضيه منذ مارس/ آذار 2011، واستخدمها بشكل مُمنهج ضدَّ جميع أطياف الشعب السوري كسلاح حرب مرتبط بعمليات القتل، والعنف الجنسي، والابتزاز المادي.
وذكر تقرير الشبكة الحقوقية، أن “عمليات الإخفاء القسري توسَّعت مع انتشار المجموعات المسلحة غير الرسمية التي تُقاتل إلى جانب قوات الجيش والأمن السوري كالميليشيات الإيرانية، وحزب الله اللبناني، وغيرها، والتي أنشأت مراكز احتجاز خاصة بها وقامت بعمليات اعتقال وخطف حمل معظمها صبغة طائفية وحصلت بشكل جماعي”.
ووثَّق التقرير ما لايقل عن 85036 شخصاً مازالوا قيد الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ مارس/ آذار 2011 حتى أغسطس/ آب 2017.
وأشارت في هذا الإطار، إلى أن نظام الأسد مسؤول عن إخفاء ما لايقل عن 76656 شخصاً، بينهم 1116 طفلاً، و4219 سيدة، فيما ما لايقل عن 4698 شخصاً، بينهم 204 أطفال، و182 سيدة مختفون لدى تنظيم “داعش”.
ووفق التقرير فقد كانت النسبة الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري من محافظة ريف دمشق، تليها محافظتا درعا ودمشق.
في سياق متصل، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية اليوم الأربعاء إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مصير آلاف المفقودين وتحديد أماكن المقابر الجماعية في سوريا.
وذكرت المنظمة في بيان: “لا بد على الفور من إنشاء مؤسسة تكلف التحقيق في مصير وأماكن وجود المفقودين، والوصول إلى رفات المجهولين والمقابر الجماعية في سوريا”.
وأشارت المنظمة، إلى أن “لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا كشفت تفشي استخدام حكومة الأسد للإخفاء القسري ما قد يرقى إلى جرائم ضد الانسانية”.
وترى المنظمة، أن على الداعمين الدوليين للعملية السياسية ضمان إنشاء هذه اللجنة، وإلزام الأطراف الذين يساندوها الكشف عن مصير المفقودين.
وطن اف ام
