قررت سلطات نظام الأسد في سوريا الاستيلاء على أملاك السوريين المناوئين لنظام الحكم، عبر إصدار أحكام قطعية بمصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة لمجموعة من المعارضين للنظام.
وبحسب صحيفة “القدس العربي ” فقد أصدرت وزارة العدل لدى حكومة في كتاب مسرب اطلعت عليه الصحيفة، موجه إلى “مديرية الأموال المصادرة والمستولى عليها” لدى وزارة المالية، أحكاماً قطعية بمصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة، لمجموعة من المعارضين لنظام الحكم، بتهمة ثبوت تورط من صدرت بحقهم الأحكام بـ”الأعمال الإرهابية التي يتعرض لها القطر”.
ووفقاً للصحيفة ورد في الكتاب الصادر عن وزارة العدل “نعلمكم أنه صدرت بحق المذكورين في الجدول المرفق أحكام قطعية بإدانتهم تتضمن مصادرة أملاكهم المنقولة وغير المنقولة، والأحكام المذكورة اكتسبت درجة القطعية، وحررت خلاصة الحكم بها، وسجلت بدائرة تنفيذ الأحكام الجزائية في الأحكام المختصة بقضايا الإرهاب”.
وأضاف الكتاب رقم “2071”: “لذلك نرفق هذا الجدول للعمل على إصدار التعاميم اللازمة لحصر أموال المذكورين سواء كانت منقولة أو غير منقولة حتى يتم نقل ملكيتها لاسم الجمهورية العربية السورية، سنداً للمواد 21 من القانون 19 لعام 2012 و15 من القانون 33 لعام 2015 أو المادة 444 أصول محاكمات جزائية”.
وذكرت الصحيفة أن الكتاب النافذ عن طريق وزير العدل في حكومة النظام، يقضي بإكمال ما بدأه بشار الأسد قبل أعوام من إلقاء آلاف الحجوزات على أملاك من اتهمهم بالتورط بالأعمال الإرهابية ضد القطر، ولكن باسم الجمهورية العربية السورية بدلاً من أسماء بعض ازلام النظام والمقربين من رأس الحكم، ليكتسب القرار قالباً قانونياً، بهدف شرعنة الاستيلاء على الأموال والعقارات، وبذلك يكون النظام قد جرد معارضيه من أملاكهم عبر مؤسساته الحكومية، بعدما كان قد جردهم من كامل حقوقهم المدنية وسهل تهجيرهم من أراضيهم ومدنهم إلى مخيمات اللجوء ومراكز الإيواء.
وكانت وزارة المالية في حكومة النظام أعلنت سابقاً عن قرار يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال معظم القيادات السياسية للمعارضة، من المجلس الوطني والائتلاف، وقد طال القرار رئيس الائتلاف سابقاً أحمد معاذ الخطيب، وجورج صبرا، ورياض سيف، وسهير الأتاسي، وعضو الهيئة السياسية السابق ميشيل كيلو وآخرين.
أما التهمة، فهي وفق نص قرار الحجز “الانضمام إلى منظمات إرهابية تهدف إلى تغيير نظام الحكم في الدولة، وهدم كيان الأمة وزعزعة استقرارها”. إضافة إلى “دعم أعمال إرهابية ودس الدسائس لدى دولة أجنبية معادية بقصد الاعتداء على القطر وتهديد أمنه وسلامة أراضيه”.
وسبق أن أصدرت محكمة القضاء المختص التابعة لنظام الأسد مذكرة “مصادرة أملاك” بحق شخصيات حكومية ووزارية رسمية سابقة ومعارضين ومنشقين عن الجيش وفنانين وإعلاميين سوريين معروفين بينهم الوزير السابق أسعد مصطفى، ورئيس الوزراء السابق رياض حجاب، والدكتور فيصل القاسم، والضابط محمد الفارس، والضابط رياض الأسعد، والضابط سليم إدريس.
كما شملت القائمة الفنان العالمي علي فرزات، والمطربة أصالة نصري، وشملت القائمة كلاً من الفنانين والفنانات فارس الحلو، يارا صبري، كندا علوش، سامر المصري، عبد الحكيم قطيفان، جمال سليمان، مي اسكاف، عابد فهد، فدوى سليمان. والإعلامية زينة اليازجي، والموسيقي مالك الجندلي، إضافة إلى وزراء سابقين ومنشقين، وشخصيات سورية عامة.
كما أصدر النظام سابقاً قراراً بمصادرة أملاك المعارض الحقوقي عمار القربي بتهمة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وقال بيان لتيار التغيير الوطني الذي يتزعمه القربي إن: “النيابة العامة في سوريا صادرت أملاك أمين عام تيار التغيير الوطني وبعض أعضائه وقامت بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة إضافة لأعضاء آخرين بعد إحالتهم إلى محكمة قضايا الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالدعوى رقم 2598/ 3 دمشقيون يسلبون أملاكهم بقرارات فاقدة للشرعية”.
وبحسب الصحيفة قال الناشط الإعلامي “أوس الأموي” من حي دمر في اتصال هاتفي: إن ميليشيات الدفاع الوطني وكتائب البعث والبستان في حي دمر قامت بمصادرة الأملاك من بيوت ومحال تجارية، وعقارات تعود للثوار أو حتى المتعاطفين مع الثورة، وخاصة تلك التي تعود للمعتقلين ممن تمت تصفيتهم في الأفرع الأمنية، وخاصة الفرع 215 .
وأضاف: “أنا شاهد على تصفية معتقلين مدنيين في سجن النظام، ممن قرر الأخير حالياً استملاك عقاراتهم، من بيوت ومحال تجارية، وأخبرت أذرع النظام في الحي بعض المستأجرين في تلك العقارات بأن العائدات ستتحول إلى أفرع النظام”.
وأكد أنه خلال الفترة السابقة سجل المجلس المحلي لحي دمر، أربعين حالة استملاك عقارات، حيث تم تغيير مالكها بشكل إجباري، دون الرجوع إلى السندات وأوراق الملكية، وذلك بإشراف قادة المجموعات المسلحة الرديفة لقوات النظام، ومنها كتائب البستان التي يمولها رامي مخلوف المقرب من رأس النظام بشار الأسد ويقودها علي أبو دراع، وكتائب البعث بقيادة شادي البلوداني ومتطوعو الفرقة الرابعة التي يترأسها ماهر الأسد، وميليشيات الدفاع الوطني بقيادة سمير أبو دراع، وغيرها.
وقال مصدر أهلي من أبناء حي دمر الدمشقي “إن معظم عائدات تلك البيوت التي وضعت أفرع المخابرات يدها عليها، تعود لعائلات المعتقلين وأبنائهم اليتامى، حيث يتراوح عدد المعتقلين الذين تمت تصفيتهم جميعاً في سجون النظام نحو 1000 معتقل، وبات في الحي قرابة الـ 3000 يتيم، وما يزيد عن 700 أرملة” جميعهم قد سلبت أرزاقهم وبيوتهم بتهمة الإرهاب حسب قوله.
وطن اف ام
