وافقت إحدى أكبر فصائل الثوار في الشمال السوري على مبادرة “المجلس الإسلامي السوري”، لتشكيل “وزارة دفاع للثورة” في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقالت حركة “نور الدين الزنكي” في بيان نشرته عبر معرفاتها اليوم، الجمعة، إنها موافقة على المبادرة التي تجمع القوى العسكرية العاملة على الأرض، وذلك سعيًا لـ” إسقاط النظام المجرم، وحماية المدنيين من ويلات الحرب والدمار”.
ويأتي موقف “الزنكي” بعد ترحيب حركة “أحرار الشام الإسلامية” وفصيل “فيلق الشام” بالمبادرة، على أن يوضع تصور شامل لتوحيد الثورة عسكريًا ومدنيًا وسياسيًا.
وكان المجلس أصدر بيانًا أمس الخميس طالب فيه “جميع الفصائل الثورية تشكيل جيش ثوري واحد يشمل أرجاء سوريا المحررة، وأن هذا ما يقتضيه الشرع والعقل والمصلحة الوطنية”.
واعتبر المجلس الإسلامي أنه “إذا لم يواجه الأخطار القائمة والمتوقعة القادمة بما يكافئها فستُجهِض الثورة، لا بل سنخسر حريتنا وكرامتنا وحاضر البلاد ومستقبلها لعقود قادمة”.
وكانت “تحرير الشام”، التي لا تعترف بالحكومة السورية المؤقتة ولا بدور فصائل الجيش الحر، أبدت استعدادًا لحلّ نفسها بشرط حل كل الفصائل والانضواء تحت قيادة موحدة.
ولاقت دعوات المجلس الإسلامي قبولًا من قبل بعض فصائل شمال حلب أيضًا، إذ أعلنت “الجبهة الشامية” التابعة لـ “الجيش الحر” عن دعهما لدعوة المجلس والحكومة المؤقتة، واستعدادها للمشاركة في أي جهد وطني يتمسك بثوابت الثورة.
وتتزامن هذه الدعوات مع خطوات تقوم بها “تحرير الشام” في الشمال السوري، لتشكيل مشروع جديد لإدارة المنطقة بشكل كامل، وتحاول كسب الأطراف العاملة إلى صفها ودعم رؤيتها غير المعلنة رسميًا حتى الآن.
وطن اف ام
