كشف تقرير حقوقي معلومات صادمة عن سجن صيدنايا المعروف بـ “المسلخ البشري” حيث يواصل نظام الأسد استخدام السجن لتطبيق أقسى أنواع العقوبات بحق المعتقلين السياسيين بما في ذلك الإعدام والقتل تحت التعذيب.
وقالت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا (ADMSP) في تقرير نشرته الثلاثاء 12 تشرين الثاني، إن نظام الأسد لا زال يستخدم سجن صيدنايا كمركز رئيسي لاحتجاز المعتقلين السياسيين واخفائهم قسراً وحرمانهم من الاتصال مع العالم الخارجي واخضاعهم لظروف معيشة تؤدي بهم إلى الموت غالباً.
وذكرت الرابطة أن التقرير استند إلى 400 مقابلة وجاهية مع محتجزين سابقين في صيدنايا، ويقدم معلومات عن تحولات ملف الاعتقال السياسي في سوريا، وعن مجمل الظروف السياسية والاجتماعية المرافقة له.
ويوضح التقرير أيضا كيفية استخدام السلطة الأمنية للاعتقال والتعذيب والتصفية في السجون وسيلة لإرهاب وإخضاع المجتمع كله، وهو ما يساهم في فهم أعمق لبنية نظام الأسد الأمنية.
ويوضح التقرير كيف تسارعت وتيرة الاعتقال بشكل كبير جداً بعد العام 201 ويؤكد أنه من الصعب جداً الوصول إلى إحصائية دقيقة عن عدد المعتقلين فيه، ويقول إن نظام الأسد نفسه عاجزٌ عن إصدار قوائم دقيقة بأعداد المعتقلين بسبب كثرة عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والتجويع والحرمان والغياب التام للرعاية الصحية وعدم السماح بالاتصال بالعالم الخارجي.
من جانبه قال “دياب سرية” المنسق العام لرابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا إن “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الوصول إلى هذا العدد من المعتقلين السابقين في سجن صيدنايا”.
وأضاف: “لربما كانت أساليب النظام السوري في الاعتقال والاخفاء القسري معروفة لدى بعض السوريين لكن هذا التقرير يوضح بالأرقام والشهادات كيف استخدم النظام آليه الاعتقال والاخفاء القسري كوسيلة من وسائل الحرب على المجتمع السوري”.
وتعرف “رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا” بأنها جهة تسعى لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة للمعتقلين على خلفية رأيهم أو نشاطهم السياسي، وتعمل على الكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً في سورية بشكل عام وسجن صيدنايا بشكل خاص.
ومع الحديث عن الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد بحق المعتقلين المعارضين، يبرز اسم سجن صيدنايا بالصدارة، حيث كشفت تقارير دولية عدة عن عمليات قتل وإعدامات خارج القانون تمارسها أجهزة نظام الأسد الأمنية بحق عشرات الآلاف منذ عام 2011 وحتى الوقت الحاضر.
