قال وزير الداخلية الألماني “توماس دي ماتسيره”، إن بلاده تريد تمديد مراقبة الحدود حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بسبب أزمة اللاجئين.
وأضاف الوزير الألماني، في رسالة لمجلس الاتحاد الأوروبي، نقلتها الوكالة النمساوية الرسمية (أ ب أ)، أمس الأربعاء، أن “ألمانيا يحق لها في حالة الطوارئ مراقبة الحدود لمدة عامين وفق القانون”.
وكانت الحكومة الألمانية، قد قررت مراقبة الحدود بشكل مؤقت في منتصف سبتمبر/ آيلول الماضي بعد دخول آلاف اللاجئين من الحدود النمساوية إلى مقاطعة بافاريا.
وواصل الوزير الألماني في رسالته قائلا “الوضع الحالي لاستمرار التدفق الهائل وغير المنضبط لرعايا بلدان العالم الثالث عبر الحدود الخارجية ومواصلة السفر داخل منطقة شنغن أمر غير مقبول” وأوضح “ماتسيره” أن بلاده ستمدد مراقبة الحدود 20 يوماً أخرى حتى 31 اكتوبر/ تشرين الأول الجاري، استناداً إلى المادة 25 من قانون “شنغن”.
وأشار إلى أن “مراقبة الحدود تتوقف على تطور الوضع في المستقبل مع مراعاة المادتين 23 و 24 من قانون شنغن اللتين تنصان على تجنب العجز في تأمين الحدود الداخلية، وإمكانية أن تصل مدة المراقبة إلى عامين إذا لزم الأمر حال وجود قصور خطير ومستمر في الرقابة على الحدود الخارجية”.
ومن جانبه طالب نائب المستشارة الألمانية “غبريل زيغمار”، في تصريحات صحفية، أمس، بإنشاء مناطق عبور آمنة للاجئين في ألمانيا يدخلها اللاجئون فور وصولهم الأراضي الألمانية لترحيل غير المرغوبين منهم بعد فحص سريع لأوضاعهم، داعيا الحكومة الاتحادية والولايات لزيادة عدد ضباط الشرطة.
وكان نائب المستشارة، قد أعرب في وقت سابق، عن توقعه بلوغ عدد طالبي اللجوء الوافدين إلى ألمانيا هذا العام، لأكثر من مليون لاجئ على خلاف توقعات وزير الداخلية الذي قال إن العدد سيبلغ 800 ألف لاجئ.
وفي الشأن الأوروبي أيضا، توجه 50 ضابط شرطة سلوفاكي إلى المجر لمساعدة زملائهم في تامين الحدو لمدة شهر حسب الوثائق الحكومية التي نشرت على الإنترنت، أمس الأربعاء.
وحسب الوكالة الرسمية النمساوية (أ ب أ) قال رئيس الحكومة السلوفاكية “عندما تتحد بولندا وسلوفاكيا والمجر والتشيك، ستمثل قوة في تأمين الحدود المجرية الصربية”.
وعلى جانب آخر وصل إلى كابوسفار المجرية، أمس، 21 جندياً تشيكياً بالمعدات اللازمة لتأمين الحدود المجرية في مهمة تستغرق شهرين حسب المتحدث باسم هيئة الأركان العامة في “براغ” لوكالة الأنباء الألمانية( بي دي إيه).
وأضاف أن المعدات المرفقة عبارة عن حفارات وبريمة وكسارة وورش لأعمال الحفر وعشر مطابخ ميدانية.
وقد أقامت المجر سياجا من الأسلاك الشائكة، على حدودها مع صربيا بطول 175 كلم، لمنع تدفق اللاجئين، مما أثار انتقادات منظمات حقوق الإنسان.
وكان رئيس الحكومة التشيكية “بوهيوسلاف سوبوتكا”، قد دعا، في وقت سابق، إلى تاسيس قو مشتركة لحماية حدود دول مجموعة فيسجراد( التشيك والمجر وسلوفاكيا وبولندا).
كما أن سلوفاكيا ودول وسط أوروبا الأخرى، كانت قد دعت إلى تقوية الحدود الخارجية حيث يدخل عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين والعراقيين والأفغان ومناطق الصراع الأخرى.
ورفضت المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك حصص إلزامية لتوزيع اللاجئين في الاتحاد الأوروبي.. ووافق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، في سبتمبر/ آيلول الماضي على توزيع 120 ألف لاجئ داخل دول الاتحاد، بنظام الحصص الإلزامية على الدول الأعضاء.
المصدر : الأناضول