وضعت اليابان نصب أعينها التصدي للتمييز الذي تتعرض له الأمهات في أماكن العمل وزيادة مراكز رعاية الأطفال والسماح للمزيد من العاملين بأخذ إجازات وضع في مسعى للحد من تراجع عدد السكان وتعزيز الاقتصاد.
وسيعرض رئيس الوزراء شينزو آبي أيضا بعض المخصصات المالية للمتقاعدين الأكثر فقرا فيما ستنشر الحكومة سياسات الأسبوع المقبل بهدف تحسين الطلب المحلي.
وأصبح التصدي لتراجع عدد السكان في اليابان مهمة ملحة بسبب نقص العمالة وانكماش السوق المحلية الأمر الذي يعرقل زيادة النمو الاقتصادي والاستثمار في القطاع الخاص.
وقال آبي بعد اجتماع مع وزراء الحكومة “المرحلة الثانية من سياسات آبي الاقتصادية هي تعزيز أصول رعاية الأطفال والرعاية الاجتماعية لتحسين الاقتصاد.”
وتسببت سياسات آبي الاقتصادية في زيادة أسعار الأصول وأرباح الشركات عندما تولى آبي السلطة قبل ثلاثة أعوام لكن الكثير من البيوت شعرت أنها لم تنتفع.
وقال آبي يوم الخميس إن الحكومة ستركز بشكل أكبر على رعاية الأطفال والرعاية الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة الأمر الذي قد يقلص الانتقادات لسياساته.
وستقدم الحكومة أكثر من عشرة مشاريع قوانين للجلسة الاعتيادية للبرلمان العام المقبل في مسعى لزيادة معدل الولادة إلى 1.8 لكل امرأة من المتوسط الحالي 1.42 مع تسهيل عملية رعاية المسنين.
المصدر : رويترز
