تمييز عنصري ضد الأجانب في اليابان

وتأتي نتائج الدراسة التي أجرتها وزارة العدل في ظل ارتفاع عدد العاملين والسكان الأجانب في اليابان إلى مستويات قياسية مع استعداد البلاد لاستضافة دورة «الألعاب الأولمبية طوكيو 2020».

لكن الهجرة لا تزال قضية حساسة في بلد يثمن المحافظون فيه التجانس الثقافي، فيما يمثل الأجانب أقل من اثنين في المئة من السكان.

وأشارت الدراسة إلى أن مهارات اللغة اليابانية لم تكن المشكلة، إذ قال حوالى 95 في المئة ممن حرموا من الوظائف وأكثر من 90 في المئة ممن رفضت طلبات السكن الخاصة بهم، أنهم يتحدثون اليابانية لأغراض المحادثة أو الأغراض المهنية أو بطلاقة.

وأجريت الدراسة حتى يتسنى لوزارة العدل فهم قضايا التمييز وحقوق الإنسان التي يواجهها الأجانب في اليابان في شكل أفضل، ولإيجاد سبل لحماية حقوقهم.

وشارك في الدراسة 4252 أجنبياً، أكثر من نصفهم من الصينيين والكوريين وأكثر من 40 في المئة منهم يعيشون في اليابان منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال قرابة 20 في المئة من بين 2788 مشاركاً ممن بحثوا عن عمل في السنوات الخمس الماضية، أنهم حصلوا على راتب أقل مقارنة باليابانيين في الوظيفة نفسها، وذكر أكثر من 17 في المئة منهم أنهم لم يحصلوا على ترقيات لأنهم أجانب.

وقال 13 في المئة أن ظروف عملهم أسوأ مقارنة بزملائهم اليابانيين، إذ يعملون لساعات أطول ويحصلون على عطلات أقل.

وأوضح حوالى 30 في المئة من المشاركين أنهم إما أهينوا أو تعرضوا للتمييز من حين لآخر أو كثيراً.

وطن اف ام / وكالات