تعتبر لجنة الاقتصاد أحد أهم اللجان المتفرّعة عن المجلس التنفيذيّ في مدينة منبج، حيث بدأت نشاطاتها الميدانيّة رسميا في شهر نيسان 2017.
استضافت فقرة (ألو حلب) مراسل وطن إف إم في مدينة منبج شاهين محمد للحديث عن الجمعيات التعاونية، وتحديداً (الجمعية الاستهلاكية).
وأوضح محمد أن “غرفة الصناعة والتجارة التابعة للجنة الاقتصاد، هي من أنشأ الجمعيات التعاونية، كما أنها مسؤولة عنها، وتتبع بدوها للإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج”.
وأضاف محمد أن “الجمعيات التعاونية تم إنشاؤها لإغلاق السوق السوداء والاحتكار، وتنظيم العمل المشترك، والاقتصاد الاجتماعي، بالإضافة لكونها خطوة أولى في المدينة لتطوير العمل الاقتصادي”.
وأكد محمد أن “الجمعيات التعاونية تتألف من عدة فروع (جمعيات صناعية و تجارية واستهلاكية)، ولكل منها مكتب لعدم احتكار المواد، والتلاعب بالأسعار”، مشيراً إلى أن “الجمعية الاستهلاكية تعمل على دعم الاقتصاد، وتأمين الاستقرار بالنسبة للأسعار في السوق، وانطلاقاً من ذلك، تسعى لصرف قسائم بأسعار قديمة للمواد، أقل من السعر الحالي، وبالتالي تؤمن الدخل للعائلات النازحة والفقيرة”.
ونوه محمد أن “الجمعية الاستهلاكية تهدف لمساعدة الفقراء والمحتاجين والنازحين، وتصرف الجمعية الاستهلاكية قسائم لهم، يمكنهم عن طريقها شراء المواد من الجمعية بأسعار منخفضة”.
ولفت محمد إلى أن “المواد التي تصرف مقابل القسائم غذائية مثل الأرز والشاي والبرغل والمعلبات، وزيت الزيتون، و.. إلخ، بالإضافة للمنظفات، والمواد المنزلية، وتكون المواد بأسعار منخفضة، قد تصل لنصف القيمة”.
وأردف محمد أن “قيمة القسيمة تتوقف على عدد أفراد كل عائلة، حيث يحصل كل شخص على قسيمة قيمتها 7500 ليرة سورية، وتبلغ قيمة القسائم التي تسلم للعوائل ما بين 30 ألف ليرة سورية للعوائل الصغيرة، و60 ألف للعوائل الكبيرة”.
ولفت محمد أنه “خلال اليومين الماضيين تم صرف 140 قسيمة، حيث يتم صرفها في الجمعية، وتتنوع المنتجات لمساعدة السكان”، مشدداً على أن “استمرار صرف القسائم في الأيام القادمة”.
