تعاني مناطق ريف حلب منذ سنوات من حالات السرقة والخطف، الأمر الذي ساهم في انتشار حالة الانفلات الأمني وشعور الأهالي بعدم الأمان.
مراسلنا من جرابلس رامي مصطفى أفادنا بالقرار الذي أصدره المجلس المحلي في جرابلس وريفها والقاضي بفرض مراجعة الأهلي أصحاب الآليات بمختلف أنواعها للمجلس المحلي في المدنية لوضع لوحات رقمية لسياراتهم مقابل مبلغ يتراوح بين 5 آلاف ل.س إلى 50 ألف ل.س تختلف بإختلاف نوع الآلية واستخدامها إن كانت تجارية أم خاصة.
كما ذكر مراسلنا مدى إقبال الأهالي وترحيبهم بهذا القرار وخاصة بعد انتشار حالات الخطف والسرقة، إلى جانب مساهمة هذا القرار في الكشف عن الكثير من السيارات المسروقة منذ عام 2011 وإعادتها إلى أصحابها.
