بين عمر الزواج المناسب، وطلبها الطلاق من زوجها في حالات معينة، والموقف من الوصاية على الأولاد في حالة الطلاق، وغيرها من القضايا الفقهية القانونية، اشتعل الجدل حول قانون الأحوال الشخصية في سوريا، والذي عدله النظام عبر مجلس شعبه ووزارة عدله.
“تخرج القانون من روح الشرع” وصف اطلق على التعديلات من قبل من رأى أن الهدف منه هو سياسي يرغب من خلاله النظام بتغيير المجتمع السوري، لكن الدكتور محمد حبش لا يوافق على ذلك أبداً، بل كل التعديلات في الحقيقة لا تتناسب مع الفكر الإسلامي على الإطلاق، يقول حبش، فلا تستطيع أن تعتبر رفع سن زواج الفتاة والشاب عاماً واحداً من 17 عاماً إلى 18 عاماً هو تعديل كبير أو مساس بالشريعة مصدر للتشريع.
التعديلات التي يرى حبش أنها مهمة، هو السماح لكلا الرجل والمرأة بإعطاء إذن للأخر حين رغبته بالسفر مع أولاده، لكن حبش يتابع أن الافضل أن تكون الإباحة هي المفترضة، أي أن لا يكون الإذن واجباً بل المنع حقاً في حالة مثل هذه.
يقول حبش أن وضع شروط على الزوج قبل الزواج من قبل الزوجة، هو أمر طبيعي وشرعي، معتبراً أن الخداع وعدم إيفاء العهود في أي موضوع وليس فقط بالزواج، هو ليس من شيم المسلمين.
“صح العقد وبطل الشرط” هو سبب دمار الكثير من الزيجات يتابع حبش، فإذا أعطى الزوج وعداً لزوجته قبل الزواج، عليه أن يلتزم به كما هو من دون تغيير، ففي قلب الشريعة الإسلامية ومن أحاديث الرسول الكريم، هناك دلائل على أن هذا من حق الزوجة ولا ضرر فيه.
