الخطّابة، عرفٌ قديم أشاعه المجتمع السوري، لكنه بات وبالا بعد سوء استخدام هذه العادة التي تحولت فيما بعد لمهنة عند بعض النساء، فبعد أن كانت لتسيير الحلال بات الأمر اليوم معاكساً، وفق ما يرى كثيرون.
لبرنامج (نساء سوريا) تحدّث الصحفي أيمن مكية عن سبب إعداد تحقيق صحفي بعنوان “زواج على الصورة”، عبر وحدة الصحافة الاستقصائية السورية “سراج”.
وأوضح مكية أن التحقيق يستعرض حالة شابة سورية كانت قادمة من دمشق كلاجئة، وتم إيصالها إلى سكن مخصص للنساء الأرامل والعازبات دون أي مقابل مالي، لكن بعد فترة بدأت صاحبة السكن تخبرها أنها يجب أن تتزوج وأن هناك رجلا خليجياً معجباً بها، وفعلا وافقت الشابة على الزواج و قبضت صاحبة السكن أو الخطّابة المهر كاملا ومقداره 7 آلاف دولار، لأن الشابة عذراء غير متزوجة سابقاً.
ولفت الصحفي السوري إلى أن الفتاة تزوجت لمدة أسبوع بعدها استيقظت فجأة ولم تجد زوجها في البيت إنما وجدت ورقة يقول فيها الزوج أنه طلقها وعليها ترك المنزل بعد شهر، وقد استطاع فريق إعداد التحقيق التواصل مع الفتاة وجعلها تتحدث عن حالتها، كما تم البحث عن هذه الحالات في الصحافة التركية ولدى المحامين الموجودين في اسطنبول.
وأكد مكية تكرار وجود مثل هذه الحالات، مشيرا بالقول: “بعض الفتيات يدركن لاحقا أنهن وقعن ضحية احتيال فيقمن بسرقة العريس وما يملك قبل إتمام الزواج، والبعض الآخر لا يعلمن أنه زواج مؤقت أو مسيار، وفي كل الأحوال تحصل “الخطّابات” على مبالغ مالية كبيرة ولكل حالة سعرها”.
وعن دور القانون في هذه الظاهرة يقول المحامي أسامة عبد الرحمن إن عقود الزواج غير القانونية أو العرفية، غير معترف فيها بتركيا، وتعد مخالفة للقانون ويتم معاقبة الأطراف المشتركة فيها، أي الزوج والزوجة وكاتب العقد، ويصنف القانون هذه قضية احتيال.
وأضاف عبد الرحمن أن الطريقة الوحيدة لحماية حقوق جميع الأطراف هي تثبيت الزواج بالطرق الرسمية والقانونية، سواء في البلد المقيم فيه أو في البلد الأصلي.
