يعتبر توفر تصريحات لعمل السوريين في الأردن من أكثر التحديات صعوبة منذ بدء اللجوء السوري، فغالبية السوريين الموجودين في الأردن وبنسبة (86%) تحت خط الفقر، بحسب إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لذلك كان لزامًا عليهم العمل لتأمين أساسيات العيش، خاصة أن أبناء الأردن يعانون من البطالة بنسب قياسية.
وأوضحت مراسلة الإذاعة في الأردن دينا بطحيش بفقرة (شنتة سفر) في برنامج (صباحك وطن) أن “القانون الأردني يسمح للاجئين السوريين بالحصول على عمل رسمي وفي قطاعات محدودة، من خلال منح تسهيلات لحصولهم على تصريح العمل، خلافاً عن وجود بقية الجنسيات من عراقيين ومصريين ويمنيين وغيرهم”.
و أصدرت وزارة العمل الأردنية في 25 أكتوبر الماضي 121 ألف تصريح عمل للسوريين من بداية موجة اللجوء، و34 ألف تصريح خلال العام الجاري، منها نحو 22 ألف لسكان المخيّمات، وهذه التصاريح محصورة بالمهن المسموح العمل بها لغير الأردنيين، ومن المقرر تمديد فترة استقبال التقديم على الطلبات حتى آخر شهر كانون الأول.
وأشارت بطحيش إلى “وجود منظمات أو ما يسمى بـ جمعيات تعاونية تؤمن تصاريح عمل للسوريين، وتحدثت مؤخرًا مع (منظمة العمل الدولية)، وهي منظمة متعاونة مع الحكومة الأردنية، وعملت على إصدار عدد كبير من تصاريح عمل للسوريين في بعض المجالات المهنية كـ “إنشاءات، زراعة، صناعة”.
وأضافت: “يعتبر التصريح الإنشائي للعامل السوري تصريح مرن يتمكن من خلاله بالانتقال من مكان عمل إلى آخر بكل سهولة، وهذا الأمر كان غير مفتوح في بقية تصاريح العمل الي تلزم العامل مع الشركة، أو المؤسسة ذاتها”.
بالإضافة إلى ذلك، تمكّنت المنظمة خلال السنوات الماضية من إصدار حوالي 50 ألف تصريح عمل في القطاع الزراعي، لكن لا يشمل بوليصة تأمين ضد إصابات العمل، بالإضافة لـ إصدار ١٦ ألف تصريح، معظمهم يشمل بنود تأمين ضد إصابات العمل، أما عن العاملين في القطاع الصناعي فيتكفل صاحب العمل بإصدار التصريح.
كما أكدت المنظمة لـ “بطحيش” بأنَّ “تصاريح العمل مدعومة من المنظمة نفسها” مضيفة: ” لا يتكلف العامل إلا أجرة طباعة البطاقة ١٠ دنانير، ما يعادل 14 دولار أمريكي، بالإضافة إلى دينارين خدمات مكتب، و ٤٥ دينار، وبوليصة تأنين ضد إصابات العمل في قطاع الإنشاءات”.
وعن كيفية استغلال أوضاع السوريين، أوضحت بطحيش أن “الاستغلال بشكل كبير من قبل أرباب العمل إن كانوا سوريين أو حتى أردنيين، فمعظم العاملين في القطاعات الخاصة، يعملون ما لا يقل عن 8 حتى 10 ساعات، وبراتب وسطي يتراوح ما بين 250 دينار حتى 350 دينار، أي ما لا يتجاوز 400 $” ، لافتة إلى “ما يتعلّق بما يسمى “المهن المغلقة” والتي لا يُسمح لأصحابها بإصدار تصاريح عمل أو مزاولة عملهم بشكل قانوني، وهم معظمهم من حملة الشهادات الجامعية العليا”.
لمزيد من التفاصيل على الرابط التالي:
