يلاحِق السوريين كل من تسبب بتعذيبهم ولا يزال يعمل لصالح نظام الأسد أو يؤيد أعماله الإجرامية، الذين هربوا من سوريا ووصل إلى ألمانيا أو أوروبا، من هم مِن مجرمي الحرب والمتورطين من كلا الطرفين والذين تمت محاكمتهم في ألمانيا وأوروبا لكن الأحكام تعتبر مخففة جداً.
لفقرة (صلة وصل) تحدثت سمية طه مراسلة وطن إف إم في ألمانيا أن الأحكام المخففة تعود بحسب خبراء قانونيين إلى عدم قدرة الإدعاء على إثبات أن المتهم مجرم حرب أو انتهك حقوق الإنسان، أو أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم نتيجة تقارير كتبت فيهم من قبل أحد عملاء النظام قد تعرضوا للتعذيب.
وأكدت طه أنه من الضروري تحديد الشخص مرتكب الجريمة، مع مكان وزمان محددين إلى جانب وجود ضحية أو شاهد على الجريمة والشخص المجرم، وتشير التقديرات إلى وجود ألف مشتبه بهم في عموم أوروبا.
وأضافت طه أنه تمت محاكمة عدة أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية أو جرائم حرب وحصلوا على أحكام قاسية، لكن جميعهم من تنظيم داعش وجبهة النصرة، أما ضباط نظام الأسد وعملائه فحصل منهم على البراءة ومنهم على الترحيل ومنهم على أحكام لم تتجاوز التسعة أشهر، وهذا إن دل على شيء فيدل على ضعف السوريين بتقديم الأدلة وليس على تواطؤ الحكومات الاوروبية مع النظام.
وختاماً قالت طه أن المسؤول عن مثل هذه القضايا هو وحدة خاصة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لدى الإدعاء العام الألماني الاتحادي في مدينة كارلسروه، كما أن المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية يعمل على مثل هذه القضايا، فعلى أي شخص يملك أي أدلة ضد شخص مجرم أن يتقدم بها للمركز، ليتحقق هو من الموضوع والأدلة، ويرفع المركز القضية إلى الإدعاء العام ويساعده المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومقره برلين بصياغة القضايا بحسب القوانين الأوروبية.
