صباحك وطن

بعد انتهاء مهلة تصويب أوضاع العمالة للاجئين السوريين بالأردن.. ماذا يترتب على المخالفين؟

تنتهي مع نهاية الشهر الحالي المهلة التي منحتها وزارة العمل الأردنية للاجئين السوريين لتصويب أعمالهم بما يخص إصدار تصاريح العمل، للعاملين بالقطاعات التي أتاحت الحكومة للاجئين العمل ضمنها “الزراعي، الإنشائي، الصناعي، بعض مجالات الضيافة” .

لفقرة (صلة وصل) تحدث مراسل وطن اف ام يزن توركو عن تصاريح العمل وفق  آخر بيان للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والصادرة خلال الشهر الحالي، حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين الحاملين لتصاريح العمل منذ بدء منح اللاجئين السوريين هذه التصاريح في الشهر الرابع من العام 2016، وحتى الشهر الحالي، نحو 165 ألفًا، وهم يمثلون ما نسبته 43 % من مجمل اللاجئين ممن هم ضمن السن المناسب للعمل، فيما يبلغ عدد اللاجئين المسجلين بالمفوضية السامية قرابة 655 ألف لاجئ.

وأضاف “توركو” أنه حسبما أفاد مصدر حكومي أردني، يوم الثلاثاء الفائت، أنَّ تمديد فترة تصويب الأوضاع ضمن المنح المقدمة من الحكومة الأردنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، هو موضوع قيد الدراسة، ولكن لم يتم البت فيه حتى اللحظة، خاصة مع إعلان وزير العمل في الآونة الأخيرة عن أن العام 2020 سيكون عامًا خاليًا من العمالة الوافدة الغير نظامية”سوريين ومصريين وجنسيات أخرى غير أردنية”، لذا اعتقد أنَّه من المهم اغتنام الفرصة تحسبًا لأي إجراءات صارمة لا يحمد عقباها بحال العمل بشكل مخالف.

وأكد مراسلنا أنه بتعاون ودعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، خفّضت الحكومة الأردنية، خلال السنوات الثلاثة التي منحت خلالها تصاريح العمل للسوريين، رسوم استصدار هذه التصاريح، حيث بات تصريح العمل للاجئ السوري يتطلب منه دفع ما مجموعه 57 دينار أردني “قرابة 80 دولار أمريكي”، مقسمة ما بين 10 دنانير رسوم التدقيق والتسجيل، و45 دينار رسوم ضمان اجتماعي “إلزامي”، ودينارين طوابع، فيما  تتراوح رسوم إصدار تصاريح العمل لباقي الجنسيات من العمالة الوافدة في الأردن ما بين 250 دينار وحتى 600 دينار، تُدفع بشكل سنوي عند كل تجديد.

ختاما قال “توركو”: “ضمن القانون الأردني، يشن جهاز شرطة (الوافدين) بشكل دوري، حملات على المنشآت الصناعية والمباني قيد الإنشاء والمطاعم والمحال التجارية، والمهن التي من الممكن أن يتواجد ضمنها عمالة وافدة، حيث يعاقب العامل المخالف (من أي جنسية كانت) بالترحيل إلى بلاده، ولكن في الحالة السورية، تنوعت عقوبات المخالفين، بين الترحيل إلى المخيمات، في حال كان اللاجئ خارجًا من مخيمات الزعتري أو الأزرق، أو الترحيل إلى سوريا بحالات نادرة، وتوقيع تعهد بعدم العمل إلا بشكل قانوني في حال كان اللاجئ دخل الأردن بطريقة نظامية (مطار أو حدود برية) “.

الوسوم
أظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق