تمنح القوانين الألمانية سلطةً تقديرية كبيرة للموظف ليقوم بعمله دون قيود إلا أن ذلك قد يتسبب بأخطاء كبيرة ولذلك وضع المشرّع الألماني إلى جانب هذه الحرية طرقاً لتصحيح الأخطاء وهي الاعتراض والطعن فمتى يحق للاجئ الاعتراض والطعن للقرارات الإدارية الصادرة بحقه لأمر ما.
لفقرة صلة وصل تحدثت مراسلة وطن اف ام في ألمانيا سمية طه عن اعتبار التواصل الكتابي بين الفرد وكافة الإدارات الألمانية هو الوسيلة القانونية الأساسية لتنفيذ القرارات الصادرة وبالتالي فإن أي قرار صادر عن موظف بصورة شفهية لا يؤخذ بعين الاعتبار وبالتالي على الشخص الذي يريد التقدم بأي طلب إلى تلك الإدارات بما في ذلك طلبات الاعتراض ألّا يقدم طلبه شفهيّاّ وألّا يعوّل على أي رد شفهي من الموظف سواء كان سلباً أم إيجاباً.
و أضافت طه أن القرارات الإدارية قد تكون ملزمة بعملٍ ما أو مانعة من حقٍ ما أو تكون رفضاً أو قبولاً لطلبٍ ما وقد يكون القرار الإداري قابلاً للاعتراض عليه أمام نفس الدائرة أو أمام القضاء ، والفرق بين الأمرين أن الاعتراض يقدم إلى نفس الدائرة التي أصدرت القرار فإذا تم رفض الاعتراض يمكن الطعن بالقرار أمام القضاء ، أما في الحالة الثانية فإن القرار لا يمكن الاعتراض عليه أمام نفس الجهة المصدرة للقرار بل أمام المحكمة الإدارية مباشرة.
