مع دخول العالم 2020 أحدثت الحكومة الألمانية جملة قوانين وعدلت قوانين أخرى وخاصة فيما يخص قوانين العمل والعمّال.
لفقرة صلة وصل تحدثت سمية طه عن التغييرات المتعلقة بالشركات وأرباب العمل فالتأمين الصحي وفق القانون القديم يعطي صاحب العمل إعفاءً ضريبياً على مبلغ 500 يورو أما الآن فقد تم رفع المبلغ إلى 600 يورو معفاة من الضرائب سنوياً.
وإذا قام صاحب العمل بدفع اشتراكات التأمين ضد الحوادث الجماعية فإنها تخضع لضريبة أجر ثابتة قدرها 20% بشرط ألا تتجاوز 62 يورو لكل موظف سنوياً تم رفع هذا المبلغ الثابت إلى 100 يورو.
وأضافت طه أن القانون وضع الحد الأدنى للعمل بمبلغ 9.35 يورو للساعة الواحدة بدلاً من 9.19 وارتفع الحد الأدنى للساعات في بعض الأعمال إلى 9.66 يورو مثل أعمال التنظيف وبناء السقوف والكهرباء ، وكانت تعتبر الشركة صغيرة عندما تكون إيراداتها بحدود 17.500 يورو ووفق القانون الجديد تم رفع السقف إلى 22.000 يورو .
أما سجل الشفافية وتشديد إجراءات الإبلاغ فيشدد القانون المتعلق بغسل الأموال في الاتحاد الأوروبي شروط الإبلاغ في سجل الشفافية واعتباراً من 1 كانون الثاني 2020 لن يتعين على الشركات تسمية المالكين المستفيدين ونوع ونطاق المصلحة الاقتصادية فقط، ولكن أيضًا كل المعلومات كالجنسية على سبيل المثال وذلك تحت طائلة الغرامة المالية وهذا السجل سيكون غير سري ويستطيع الجميع الاطلاع عليه.
و أكدت طه أيضاً على أن قانون تأمين البطالة سيتم تخفيضه لرب العمل والعامل على السواء بنسبة 0.1 % وبالتالي ستصبح 2.4 %تدفع مناصفةً بين رب العمل والعامل وهذا التخفيض محدود بفترة زمنية مدتها سنتين تنتهي في عام 2022.
وختاما تحدثت طه عن التغييرات القانونية بما يخص العائلة ومنها ارتفاع قيمة نفقة الأطفال بالشكل التالي :
اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2020 سيصبح الحد الأدنى لإعالة الأطفال حتى عمر السادسة 369 يورو شهريًا بدلاً من 354 يورو سابقًا ويحصل الأطفال من سن السابعة حتى الثانية عشرة على 424 يورو بدلاً من 406 يورو.
ويحق للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا الحصول على إعانة شهرية بقيمة 497 يورو بدءًا من عام 2020 وذلك بدلاً من 476 يورو.
والقانون الجديد لا يفرض على الأولاد أية نفقة للوالدين ما لم يتجاوز دخل الفرد 100.000 يورو سنوياً.
ومن المتوقع أن ترتفع المعاشات التقاعدية بحلول 1 يوليو 2020 بنسبة 3.15% في الغرب و 3.92% في الشرق وسيتم تحديد تسوية المعاشات التقاعدية بالضبط في ربيع عام 2020، أما القانون الأخير فهو رفع سقف تعويض المتضررين من ألمانيا الشرقية ويعرف هؤلاء بضحايا (سيد) SED-Opfer وفق القانون القديم كان المتضرر من النظام الألماني الشرقي نتيجة الاعتقال يستحق مبلغ 214 يورو شهرياً وقد تم رفع هذا المبلغ الشهري إلى 240 يورو.
