لا يمكن أن يتصوّر البعض أن منشوراً على صفحةٍ شخصيّة أو مجموعةٍ في فيس بوك يمكن أن يتسبّب بجدلٍ إعلاميٍّ وسياسيٍّ كما حدث في ألمانيا، حيث قامت إحدى الجهات السياسيّة بترجمة منشوراتٍ لسوريين يتحدّثون فيها عن استخراج أوراقٍ ثبوتيّة سوريّة، أو الطرق التي يمكن أن يذهبوا فيها إلى سوريا ومن ثمّ العودة دون علم السلطات الألمانيّة التي منحتهم الإقامة والحماية على أراضيها.
مراسلة وطن اف ام في ألمانيا سميّة طه، تحدّثت في فقرة من ألمانيا عن عقوباتٍ قد تصل إلى السجن لخمس سنوات لمن يتمّ الكشف عن خرقه للقانون الألمانيّ المتعلّق بشروط الاحتفاظ بالإقامة داخل أراضيها.
يمكنكم الاستماع للتفاصيل عبر الرابط التالي:
