تناولت حلقة (شباب سوريا) لهذا الأسبوع موضوع انتشار السلاح بين الشباب السوري وخاصة في ظل ازدياد الانفلات الأمني وانعدام الرقابة والمحاسبة، وتسهيل دخوله وشرائه، الأمر الذي أدى إلى حالات وفاة كثيرة قصداً أو عن طريق الخطأ.
وجرى النقاش أن ميل الأطفال أو الشباب إلى العنف ناتج عن استخدامهم منذ طفولتهم لأدوات وألعاب الكترونية تدفع إلى الأعمال والتصرفات العدوانية وذات الطابع العنيف.
ودار الحديث أن جيل الشباب يرغب بحيازة السلاح وخاصة في السنوات الأخيرة ليس فقط بهدف إثبات نفسه ورجولته وقوته واستخدامه في الأعراس والمناسبات كما كان سابقاً، وإنما بغرض تأمين الحماية والسلامة له والحفاظ على حياته في ظل ازدياد حالات الخطف وغياب الرقابة على مين يحق له امتلاك واستخدام السلاح.
وبحسب استطلاع الرأي الذي أجراه مراسلو وطن إف إم في سوريا، لوحظ أن غالبية المستطلع آراؤهم كانت تدور حول خطورة انتشار ظاهرة السلاح واستخدامه في أبسط الخلافات، الأمر الذي يؤدي إلى حالات وفاة أو إصابات خطرة تؤثر على المجتمع ككل، مؤكدين أن الحل لا بد أن يكون منظم من خلال جهات معينة.
ومع فرض القوات المقاتلة مبدأ التجنيد الإجباري، ازداد عدد حاملي السلاح لأشخاص غير المؤهلين، واستخدامه بشكل عشوائي بوجه كل من يخالفهم الرأي.
وفي الختام دار الحوار حول إمكانية سحب السلاح من أيدي الشباب (المدنيين) وأن الحلول تحتاج إلى وقت طويل، ويمكن أن تبدأ من قبل قطع الدعم الخارجي القادم من الأطراف المشاركة بالتدخل في القضية السورية، وتجفيف منابع تجار الأسلحة، من خلال إيجاد منظمات وجهات ومؤسسات يمكن أن تعمل على تعزيز تقبل فكرة التخلي عن السلاح والاستغناء عنه.
