شباب سوريا

هل يحق للشباب المشاركة في صياغة الدستور الجديد للبلاد؟

ينتظر السوريون نتائج الإجتماعات التي تعقدها اللجنة الدستورية العليا في جنيف لمناقشة الدستور وبنوده والتي تعتبر المرة الأولى في اجتماع المعارضة مع وفد النظام لمناقشة مثل هكذا أمور.

القاضي حسين حمادة أشار في برنامج (شباب سوريا) إلى أن “هذه الخطوة لا تشبه شكل بناء الدستور ولا شكل الحل السياسي، وإنما هو التفاف على واقع الثورة والوطن والقرارات الدولية التي منحها المجتمع الدولي للثورة السورية، فالقرارات الدولية تقوم على الحل السياسي الذي يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالية بعد معالجة كافة القضايا الإنسانية التي لا تحتاج إلى عملية تفاوضية، وإنما ما نراه الآن هو تغيّر في هذا المسار”.

أما عن سبب عدم تطبيق قرار السلال الأربعة التي طرحها ديمستورا فقال القاضي “حمادة”:

إن تقسيم الواقع السوري إلى أربع سلال يعتبر حلاً التفافياً سياسياً، إذ نعتبر أن الواقع السوري هو سلة واحدة لا غير، لكنه رغم ذلك أعطى الأولوية إلى “اللجنة الدستورية”، وهو ما سار عليه الأمين العام الجديد، وهذا بحد ذاته يعتبر عرقلة للوضع السوري ولا يمكن اعتباره حلاً”.

آليات إنتاج الدستور ومناخ إنتاج الدستور هي أهم من الدستور نفسه، أي بناء لعملية دستورية يبدأ بتشكيل هيئة دستورية أو تسمى علمياً “جمعية تأسيسية” والتي يتم انتخابها من الشعب وليس تعيينها من قبل المخابرات دولية، إلى جانب أنّ الحديث عن الدستور يعني أننا أمام مناخ موضوعي يرافقه أمن وأمان واستقرار، وبالتأكيد بفقدان هذا المناخ تصبح كل العملية الدستورية حالة عبثية لا أكثر.

المتصل “سلطان أطرش” استفسر عن آلية اختيار المشاركين في اللجنة الدستورية ودور الشباب في الأمر وإن كان النظام سيتوقف عن الحملة العسكرية التي يشنها على إدلب خلال مناقشة الدستور، وهل عقد مثل هكذا إجتماعات تدل على ضياع فكرة رحيل نظام الأسد؟.

أما سوزان فاستفسرت عن آلية تصرف الشباب خلال هذه المرحلة وخاصة أن مستقبل البلد يتم تحديده دون أن يشاركوا بصنع القرار، إلى جانب التهميش الواضح لهم في جميع المجالات.

الناشطة حنين عيد أيضاً ركّزت على غياب الشباب المشاركين في اللجنة الدستورية سواء أكان ذلك من فئة المعارضة أو حتى من قبل منظمات المجتمع المدني وحتى من قبل النظام..

القاضي “حسين حمادة” أجاب على جميع هذه الإستفسارات وأكثر من خلال هذه الحلقة من “شباب سوريا” عبر الرابط:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى