اللجنة الدستورية السورية.. رفض كامل في داخل البلاد

ما إن عقدت اللجنة الدستورية السورية أولى اجتماعاتها في جنيف، حتى تعالت الأصوات الرافضة لها، لتناقضها مع مطالب السوريين الأولى، التي عرفتها مظاهرات البلاد عام 2011.

اللجنة التي تضم 150 عضواَ، بينهم 50 كممثلين عن المجتمع المدني السوري، من المفترض أن تتوصل إلى دستور سوري جديد، يمهد للحل السياسي السوري، وفق ما قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون.

في داخل سوريا، يرى عاملون في منظمات مجتمع مدني وحقوقيون وناشطون سياسيون، إن اللجنة ليست غير قادرة على تقديم حل سياسي سوري، بل هي أيضاَ لا تمثل المجتمع المدني الحالي في البلاد.

بالنسبة للناشط السياسي عارف شريفة، فإن اللجنة مرفوضة تماماً من قبله، حيث أنها لا تمثل السوريين بشكل عام، ولا المجتمع المدني السوري بشكل خاص، يقول شريفة ضمن برنامج تقاطعات، إن أحداً لم يتواصل مع أي جهات داخل البلاد، من المنظمات أو الناشطين في المجتمع المدني.

شريفة يرى أن لا يمكن الوصول إلى حل سياسي، عن طريق تلك اللجنة، ويذهب إلى أن اعضاء اللجنة الـ 150 لا يمثلون أياً من السوريين، بالاضافة إلى القفزات التي أحدثها إعلان تشكيل اللجنة، بيما يتجاوز القرار الدولي الخاص بحل الأزمة السياسية في سوريا.

الاستاذة ولاء احمدو، من منظمة “ناجيات” تقول ضمن برنامج تقاطعات، إن تمثيل المجتمع المدني في الداخل السوري، ضعيف جداً، وترى أن عمليات اقصائية تمت حين اختيار اعضاء اللجنة من ممثلي المجتمع المدني.

تقول أحمدو أنه في الغالب تم ترشيح من هم في خارج سوريا وليس داخلها ما ترك فجوة بين الواقع المعاش على الأرض السورية، وما سيتم نقاشه في جنيف من قبل المجتمعين هناك.

لا يختلف رأي الناشط السياسي نصر بستاني عن رأي شريفة وأحمدو، فهو يرى أن اللجنة الدستورية شكلت بعيداً عن شروط الحل السياسي، كإطلاق سراح المعتقلين ووقف علميات القصف وآلة القتل اليومية.

بستاني يرى أن أي حوار يجب أن يكون سوريا سورياً، من باب أن سوريا أولاً، وهو يؤكد على أن اللجنة التي بدأت اجتماعاتها في جنيف، عاجزة عن اتخاذ اي قرار ضد نظام بشار الأسد، وفق الآليات المعلنة حتى الآن.

بدوره يقول المحامي ياسر الحلاق، ضمن ذات البرنامج، إن مشاركة عضوين متهمين بجرائم حرب يمثلون نظام الأسد، يضرب هذه اللجنة في مقتل، ويعتبر أن الدستور السوري ومناقشته يجب أن تتم بعد رحيل نظام الأسد.

يتابع حلاق، بأن الشعب السوري لم يثر عام 2011 من أجل كتابة دستور جديد في البلاد، بل من اجل التخلص من نظام الأسد بشكل كامل.