أقرت شركة خدمات نقل الركاب “أوبر” بأنها كانت على علم باختراق بيانات ملايين المستخدمين العام الماضي. الشركة قالت أيضا إنها دفعت 100 ألف دولار للتستر على هذا الاختراق الضخم، وكشفت عن نوعية البيانات التي تم اختراقها.
ذكرت شركة “أوبر تكنولوجيز” أنها دفعت 100 ألف دولار لمتسللين إلكترونين العام الماضي للتستر على اختراق ضخم للمعلومات الشخصية، لنحو 57 مليون حساب لشركة خدمات نقل الركاب الشهيرة .
وقال، دارا خسروشاهي، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة في (أغسطس /آب) خلفا لترافيس كالانيك، أحد مؤسسي أوبر، إن اكتشاف تستر الشركة الأمريكية على الواقعة، أدى لإقالة اثنين من الموظفين المسؤولين عن تعامل الشركة مع الاختراق. مضيفا “كان ينبغي ألا يحدث أي من هذا ولن أقبل أعذارا عنه”.
وكان الاختراق قد وقع في ( أكتوبر/تشرين الأول 2016)، لكن الرئيس التنفيذي، خسروشاهي، قال إنه لم يعلم به إلا مؤخرا. والاختراق مثار جديد للجدل داخل أوبر بعد مزاعم تحرش جنسي ودعوى قضائية تزعم سرقة أسرار تجارية والعديد من التحقيقات الجنائية الاتحادية، التي وصلت في النهاية إلى الإطاحة بكالانيك في( يونيو/ حزيران الماضي).
وفي سياق متصل، قال خسروشاهي إن المعلومات المسروقة تشمل أسماء وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف محمولة لمستخدمين لأوبر من مختلف أنحاء العالم وأسماء وأرقام لوحات ترخيص سيارات 600 ألف سائق أمريكي.
من جهة أخرى، أوضحت “أوبر” في بيان لها أن ركابها يجب ألا يشعروا بالقلق لأنه ما من دليل على الاحتيال كما سيمنح السائقون، الذين سرقت أرقام التراخيص الخاصة بهم حماية مجانية من سرقة الهوية ومتابعة للرصيد.
وقال خسروشاهي “لا يمكنني محو الماضي لكنني ألتزم بالنيابة عن كل موظف في أوبر بأننا سنتعلم من أخطائنا”، مضيفا “نغير الطريقة التي نعمل بها لتكون النزاهة أساس كل قرار نتخذه ولنعمل بجد لكسب ثقة عملائنا”.
وأشارت شركة خدمات نقل الركاب الشهيرة إلى أنها أقالت، جون ساليفان، كبير مسؤولي الأمن فيها ونائبا له يدعى، كريج كلارك، هذا الأسبوع بسبب دورهما في التعامل مع الواقعة، مشددة على أنها كانت ملزمة بالإبلاغ عن سرقة معلومات لوحات الترخيص بسائقيها ولم تفعل.
وأكدت أوبر أن أرقام بطاقات الائتمان وأرقام الحسابات المصرفية وأرقام الضمان الاجتماعي لم تسرق خلال تلك العملية.
