ما وراء الحدث – ترحيل السلطات التركية لسوريين بعد حجزهم في مخيمات غير مجهزة

 

من ناحية أخرى أشار النعيمي إلى أن ما قامت به السلطات التركية قانوني 100% حيث أن إتفاقية جنيف التي وقعت عليها تركيا تعطي حق اللجوء لأي إنسان مضطهد في بلده استطاع الوصول إلى الأراضي التركية ولكن تلك الإتفاقية لا تعطي لذلك اللاجئ حق الهروب من الأراضي التركية بشكل غير شرعي الأمر الذي حصل مع معظم أولئك المحتجزين هناك اليوم مؤكداً رفضه استعمال قضية اللاجئين للضغط على تركيا التي آوت جميع من قصدها وأنهم كمنظمات مجتمع مدني يتواصلون مع الحكومة التركية والإتحاد الأوربي للوصول لحل جذري لقضايا اللاجئين .

كما أفاد النعيمي أن التهمة التي وجهت للمحتجزين أنهم لا يحملون إذن عمل ليست حقيقية حيث دائماً ما غضت السلطات التركية الطرف عن ذلك الموضوع ولكن الحقيقة أنهم أُخذوا لأنهم ينوون الهروب بشكل غير شرعي من الأراضي التركية مشيراً إلى أن حوالي ال مليون ونصف المليون سوري مقيمين ويعملون في إسطنبول ولا يملك أحدهم إذناً للعمل ، ولما عرضت على رئيس الرابطة بعض الحالات التي اقتيدت الى المخيم ظلما ومن أماكن عملهم طالب ذويهم باصطحاب الأوراق اللازمة الى مركز الرابطة وتعهد بمتابعة الامر والاشراف بنفسه على انهاء حجزهم .

وذكر رئيس رابطة اللاجئين أن المحتجزين يقارب عددهم الـ700 إلى 800 حالة منهم 300 أتي بهم من بودروم, و 260 من إدرنة, و حوالي 70 كانوا داخل مركب تهريب وهناك حالات تم أخذها نتيجة أخطاء سيعادون إلى أماكنهم خلال يومين أنا المخالفين فسيرحلون إلى الأماكن المحررة أو إلى المخيمات التي أقامتها الحكومة التركية لإيواء اللاجئين كما أبدا أسفه من أن المخيم مهمل ويعاني الكثير من النقص محملاً مسؤولية ذلك التقصير إلى منظمات المجتمع المدني وجهات المعارضة السورية الموجودة في تركيا والتي لم تشكل حتى اليوم أي شكل مؤسساتي للتعاطي مع الحكومة التركية ليس بخصوص اللاجئين فحسب بل بالكثير من المواضيع كالعمل والإقامة واللجوء وغيرها مؤكداً أن الحل للكثير من القضايا يكمن بإنشاء مثل تلك الهيئات.

 

جاء ذلك خلال لقاء اجراه رئيس رابطة اللاجئين السوريين في برنامج ماوراء الحدث والذي يقدمه الزميل علي رجب على إذاعة وطن اف ام ، يذكر أن عدد من السوريين حاولوا التجمهر على الحدود التركية اليونانية في مدينة أدرنة ضمن مبادرة اتخذت اسم عابرون لا أكثر طالبت بفتح الحدود البرية بين اليونان وتركيا بينما لم تتوقف عمليات التهريب من جزيرة بودروم التركية إلى إحدى الجزر اليونانية القريبة بهدف الوصول إلى دول اللجوء ضمن الإتحاد الأوربي