” نظرية الإرهاب والتضييق على المعتدلين “
يقول الكاتب بداية : ظهور الجماعات الإسلامية المتطرفة سببه الحجر على الجماعات الإسلامية المعتدلة هذه مقولة طالما رددها المنتمون للجماعات الدينية. وقد اقتنعت الحكومات الغربية بها لفترة من الزمن حتى صارت تُلِحّ على الحكومات العربية بفتح المجال السياسي للأحزاب الدينية، وإشراكها في الحكم، ديمقراطيا أو عبر الشراكة والمحاصصة.
بحسب الكاتب : قد تبدو منطقية , بأن إشراك المعتدلين يطرد المتطرفين لكن ليس لهذه النظرية براهين على الأقل في ساحتنا العربية. مشكلتهم في مفهوم المشاركة التي تعني احتكار السلطة، بخلاف الإسلاميين في تركيا وإندونيسيا، الذين يعملون ويحكمون في ظل نُظم علمانية، كما أن «الليبرالية الإسلامية» غالبة عليهم، ولا تشبه في شيء إسلامية العرب المتشددة. وغاية الجماعات الدينية المسيّسة الوصول إلى الحكم بغض النظر عن الخطاب والوسيلة، ثم التحول لاحقا إلى نظام يهيمن ويقصي!
وفي وجهة نظر الكاتب : إن الأحزاب الدينية ليست أقل ديكتاتورية، وإيصالها للحكم لا يمنع أن يظهر على يمينها جماعات متطرفة. كله يؤكد أن مقولة إن التضييق على «المعتدلين» سبب في ظهور المتطرفين مجرد خرافة، هذا إذا قبلنا بمصطلح «المعتدلين»! الأكيد أن المنطقة تعاني من مرض فكري خطير ينتشر، والقليل يتم في سبيل مكافحته، لكن لا يجوز أن نكافئ الجماعات الدينية بالحكم من أجل التخلص من التطرّف.
المُحاسبة” في سورية .
تقول بدايةً : سمع كثيرون بالجريمة التي ارتكبها الشاب الذي يتربع فوق القانون، سليمان الأسد، حين أطلق النار على ضابط يقود سيارته، لأنه حسب سليمان لم يوسع الطريق له .
وبحسب الكاتبة : لا عقاب حقيقياً في سورية للفاسدين إلى درجة أنه يشيع عند السوريين أن هناك فئة فوق القانون لا يطاولها مهما فعلت، وأكثر المدن السورية فساداً وإنتهاكاً لحقوق المواطن وإهانته في الطريق هي اللاذقية عاصمة التشبيح.
تتنتهي الكاتبة للقول : لقد بلغ السوري حداً يفوق قدرته على الصبر وهو يشهد خلال عقود انتهاكات أبناء المسؤولين وكأن الناس بهاليل بالنسبة لهم ولا ينطق بكلمة لأن صمغ الخوف ألصق شفتيه ببعضهما ولأنه لم يجد عدالة نزيهة وحقيقية بل جرائم الزعران الذين يتربعون فوق القانون يحملونها لأشخاص أبرياء فقراء وضعاف النفوس ويحتاجون المال. تتطلب جريمة سليمان الأسد الوحشية عقاباً صارماً، لأن ثورة الكرامة لم تعد في قمقم، بل انفجر هذا القمقم، وخرج منه مارد الكرامة والعدالة.
” هل يتعيّن إلقاء المهاجرين في البحر؟ “
يقول الكاتب : ليس معروفاً إلى أي مدى يمكن توقع حلول ناجعة لأزمة لاجئي القوارب الذين يتوافدون بالآلاف يومياً إلى سواحل الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، إذ يبدو أن هناك سوء فهم، إن لم يكن تجاهلاً متعمداً لجذور المشكلة.
وبرأي الكاتب فان : أساس مشكلة المهاجرين هو انعدام فرص العمل والعيش الكريم وفقدان العدالة الاجتماعية وتدني الخدمات في الدول التي يفرون منها، وذلك بسبب غياب الحكم الرشيد وانتشار الفساد وسوء الإدارة، ناهيك عن تفشي الإرهاب.
وإعادة المهاجرين إلى بلدانهم لن تحل المشكلة على مدى بعيد، كما لن تحلها عمليات موضعية وقتية، لمكافحة شبكات التهريب والمافيات المنظمة التي تستغل أوضاعهم وهي بلا شك جزء من منظومة الفساد إياها.
يخلص الكاتب للقول : من هنا فالإصرار على مجرد إيجاد وسائل لصد تدفق المهاجرين وإعادتهم إلى حيث أتوا، عملية لا ترقى إلى تجاهل الحلول الجذرية فحسب، بل هي محاولة عقيمة تعتبر بمثابة البحث عن سبل لإعادة إلقاء المهاجرين في البحر!
