مع انتهاء العملية الانتخابية فيها، تدخل تركيا مرحلة جديدة من الحياة السياسية، بعد صراع دموي دام قرابة ثلاثة عقود ونصف من الكفاح المسلح الذي أعلنه حزب العمال الكردستاني ضد الدولة التركية، وما ترتب عنه من تراجع كبير في الاقتصاد التركي، وتدني مستوى الليرة، مع تأثر واضح في قطاع السياحة وقطاعات أخرى.
على الرغم من إطلاق النداءات المطالبة بالسلام من الجانبين، إلّا أن الحكومات التركية المُتعاقبة في تلك المرحلة، لم تستجب لتلك الأصوات، سوى محاولة من الرئيس التركي الراحل، تورغوت أوزال، الذي حكم البلاد في تسعينيات القرن الماضي، والذي كلف خلالها الزعيم العراقي الكردي، جلال طالباني، للوساطة بين تركيا وزعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، من أجل إيجاد حلٍ للقضية الكردية في تركيا.
وتزامن ذلك مع إصدار عفوٍ عام عن السياسيين الكرد المعتقلين في السجون التركية، ومنهم قيادات بارزة في حزب العمال، وشخصيات من أحزاب كردية أخرى، إلى جانب معتقلي اليسار التركي، وكذلك رفع الحظر عن اللغة الكرديّة وطباعة المنشوّرات بها، وإحداث المعهد الكردي في إسطنبول، ودخول بعض البرلمانيين الكرد إلى البرلمان التركي بصفةٍ مستقلة، وبالتالي، لم يستفيد الكرد في تركيا من هذه الخطوات السالفة الذكر إلا القليل منهم.
مع (اغتيال) الرئيس التركي أوزال، انتهت مرحلة الانفتاح السياسي تجاه القضية الكرديّة، واستمرت وتيرة الكفاح المسلح من حزب العمال الكردستاني، حتى استلام حزب العدالة والتنمية قبل عشرة أعوام تقريباً، فتغير الواقع الكردي في تركيا في مجالاتٍ عدّة، كالصحة والمرافق العامة التي كانت مهمّشة في المدن الكردية قبل ذلك، وانعكس هذا كله على الواقع الاقتصادي في تركيا، كما أن الحزب المذكور قام بالحد من مشكلة البطالة التي كانت تخيم على المدن الكردية التركيّة.
مع بروز حزب الشعوب الديمقراطية الذي يقوده الكردي صلاح الدين دميرتاش، وتخطيه حاجز الـ 10% من أصوات الناخبين قبل أيام، ودخوله البرلمان التركي أول مرة في تاريخ الدولة التركية حزباً سياسياً، لاسيما وأن الكرد كانوا يدخلون البرلمان التركي بصفتهم المستقلة قبل ذلك، وهذا يعني إن حزب الشعوب الديمقراطية الكرديّ ربما سيشارك في الحكومة الائتلافية المقبلة، ويشرف على ملفات عدّة متعلقة بالقضية الكردية في تركيا.
وفي هذه الحال، فإن مسؤولية كبيرة تترتب عليه، أوّلها ترتيب البيت الكردي في تركيا من الداخل، أي إيجاد تقارب وتوحّد بينه وبين بقية الأحزاب الكردية في تركيا، والاستفادة من أخطاء الماضي، وخير دليل على ذلك هم الكرد الذين شاركوا أتاتورك بذهابهم إلى لوزان، لإظهار مدنية الدولة التركية آنذاك.
ليس فوز حزب الشعوب الديمقراطية في الانتخابات البرلمانية التركية نجاحاً كردياً لوحدهِ، كما يحلو لبعضهم وصفه، وإنما هو نجاح التيار الوطني اليساري التركي، أيضاً، فليس كل الذين نجحوا في تلك الانتخابات في الحزب المذكور هم من الكرد، فاليسار التركي المتطرف صوّتَ ودَعَمَ وأعطى أصواته، أيضاً، لهذا الحزب، ليس حباً به، بل كرهاً وغَضَباً بحزب العدالة والتنمية حول الأولويات والمشاريع السياسية.
أي أن حزب الشعوب الديمقراطية لا يستطيع تقرير مصيره بمفرده والدخول في الائتلافات مع حزب العدالة والتنمية، أو مع أيٍ كان، إلا بعد أن يرضي الداعمين له من اليسار واليمين التركيين المتطرفين. وطبعاً هذا يدخل في صلب لعبة التوازنات الدقيقة والحساسة وحدود الأمن القومي التركي الذي هو خطٌ أحمر للجميع، وفوق أي اعتبار آخر بالنسبة للدولة المستترة المتحكمة بمفاصل الحياة ودقائقها في كل تركيا.
ويمكننا القول إن تركيا تخطو خطوةً خطوة نحو الاتحاد الأوروبي، عبر القضية الكردية التي كانت عائقاً لها خلال السنوات الماضية، والسؤال الذي يطرح نفسه، هنا، هل سيتم صهر الكرد في سورية، كما هم في تركيا الآن، لاسيما وأن حزب الشعوب الديمقراطية هو الواجهة السياسية للعمال الكردستاني، وإن لحزب الاتحاد الديمقراطي الذي يحكم المدن الكردية السورية ارتباطات وثيقة به؟
العربي الجديد _ وطن اف ام
