أكدت مجموعة البنك الدولي دعمها للمنطقة بشكل عام، وللأردن بشكل خاص، في ضوء استمرار وتزايد آثار الأزمة السورية واستجابة لطلبات الاردن الحثيثة والمتكررة.
وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، في بيان لها امس الإثنين، أن نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حافظ غانم بحث خلال لقائه بوزير التخطيط الأردني عماد فاخوري، قرض سياسة التنمية الجديد من البنك الدولي لدعم الموازنة، والذي من المفترض أن يعرض على مجلس إدارة البنك الدولي في نهاية شهر أغسطس/ آب من العام الحالي بقيمة متوقعة أن تبلغ 250 مليون دولار.
وكان البنك الدولي قد رفع التمويل الموجه لدعم اللاجئين السوريين في الأردن بنسبة تصل الى 100 % حيث وصل التمويل الى حوالي مليار دولار بدلا من 540 مليون دولار.
وقدم البنك الدولي العام الماضي للأردن 250 مليونا كقرض ميسر و3 ملايين دولار منحة.
وأضافت الوزارة الأردنية، وفقا للبيان، أن البنك يعمل جاهداً لتقديم الدعم الاضافي لمواجهة هذه الآثار لكل من الأردن ولبنان كدول متوسطة الدخل وتتحمل اعباء الازمة السورية كدول جوار لتوفير مزيد من التمويل الميسر لهما، من خلال ايجاد وسائل داخل البنك الدولي نفسه.
وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في تصريحات سابقة، أن إجمالي التمويل المطلوب لتنفيذ الاستجابة للازمة السورية، يبلغ حوالي2.87 مليار دولار موزعة لدعم مباشر لموازنة الحكومة بقيمة 1.061 مليار دولار، وتمويل برامج ومشاريع تنسجم مع أولويات وخطط التنمية الوطنية في القطاعات المتأثرة بتواجد اللاجئين السوريين بقيمة 916 مليون دولار، بالإضافة إلى الحاجة لحوالي 889 مليون دولار لتنفيذ مشاريع وتدخلات إنسانية تستهدف الأردنيين واللاجئين السوريين معاً.
وأوضحت الوزارة الأردنية، وفقا للبيان، أن الجانبين بحثا ملف العلاقات الثنائية، وأبرز المجالات التي يعمل البنك عليها حالياً، وأهمها، المساعدة الفنية في موضوع ممارسة الأعمال، وتقييم الفقر، وإدارة الاستثمار العام، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتؤثر التوترات والصراعات الإقليمية وامتدادها في الفترة الأخيرة إلى العراق في الاقتصاد الأردني من خلال اتساع العجز التجاري وضعف ثقة المستثمرين.
الاناضول
