أضاف الاتحاد الأوروبي مسؤولا عسكريا رفيعا في نظام الاسد إلى قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد اليوم الخميس مع تمديده الإجراءات ضد مؤيدي بشار الأسد لعام آخر.
وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض تجميد للأصول وحظر على السفر بالنسبة للاسد ومؤيديه في 2011 للاحتجاج على قمع الحكومة للمعارضين. ومع دخول الحرب في سوريا عامها الخامس الآن زادت قائمة العقوبات لتشمل أكثر من 200 شخص و70 هيئة.
وقررت حكومات الاتحاد الأوروبي مد العقوبات عاما آخر وإضافة شخص إلى القائمة وهو مسؤول عسكري رفيع يتهمه الاتحاد بأنه “مسؤول عن القمع والعنف ضد السكان المدنيين في دمشق وريف دمشق”.
وسيكون المسؤول معرضا لتجميد الأصول وحظر على السفر إلى الاتحاد الاوروبي لكن لن يكشف اسمه قبل نشر تفاصيل العقوبات في الصحيفة الرسمية للاتحاد غدا الجمعة.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخرى على سوريا قيودا على تصدير المعدات التي قد تستخدم في قمع داخلي وحظرا على استيراد النفط من سوريا.
على الرغم من تراجع سيطرة النظام إلى نحو 30% من الأراضي السورية، وتقدم “داعش” والمعارضة في مختلف المناطق في الشمال والجنوب، تتجه حكومة الاسد إلى تنفيذ سلسلة مشاريع استثماريه كبيرة، منها إنشاء مصانع لتكرير النفط، ومحطات لتوليد الكهرباء، ودخول ايران باستثمارات ضخمه للحصول على أكبر حصة من هذه المشاريع.
رويترز
