الطاقة والسلاح.. يتصدران قائمة الاستثمارات في مصر

ووفقاً للمعلومات فقد أبرمت الحكومة المصرية عددا من الاتفاقيات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 138 مليار دولار، منها 12 مليار دولار مع دول الخليج بينها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وعُمان.

وفي غضون ذلك، رفعت بريطانيا حجم استثماراتها خلال عام 2014 إلى 30 بالمئة مقارنة بعام 2013، حيث أجرى وزير الخارجية البريطاني، فليب هاموند، لقاءات في القاهرة خلال زيارته إلى مصر في آذار الماضي، على رأس وفد ضم مسؤولين رفيعي المستوى من شركات (بي بي) و(بي جي)، و”فودافون”، وغيرها، وذلك لتطوير العلاقات التجارية مع القاهرة.

وتعد شركة بي بي البريطانية، أكبر المستثمرين في مصر، حيث تقوم الشركة بإنتاج 30 بالمئة من الغاز الطبيعي و15 بالمئة من إنتاج النفط في البلاد، كما أبرمت الشركة اتفاقاً بشأن الطاقة بقيمة 12 مليار دولار.

هذا ووقعت شركة “سيمنس” الألمانية الأسبوع الجاري اتفاقاً مع الحكومة المصرية، لإنشاء 12 مزرعة ريح في مصر وثلاث محطات للغاز، بلغت قيمتها 8.9 مليار دولار، حيث أعلنت الشركة أن هذا الاتفاق يعد الأكبر في تاريخها.

وتعد شركة إني “الوكالة الوطنية للمحروقات” الإيطالية، ثالث أكبر مستثمر في مصر، بعد شركتي بي بي وسيمنس؛ حيث أعلنت الشركة في آذار/ مارس الماضي، أنها وقعت اتفاقاً مع الجانب المصري، بقيمة 5 مليارات دولار، لإنتاج النفط والغاز في السنوات الأربع المقبلة.

إلى ذلك أعلنت شركة “جنرال ألكتريك” الأمريكية خلال آذار الماضي، أنها ستوفر 2.6 غيغاواط من الطاقة الكهربائية لمصر، كما تخطط الشركة لإضافة 6000 ميغاواط لإنتاجها خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري، في حين تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتقديم بلاده مساعدة سلاح إلى مصر بقيمة 1.3 مليار سنوياً.

وفي سياق متصل وقعت روسيا اتفاقاً أولياً مع مصر في شباط الماضي، لإنشاء أول محطة نووية في مصر.

وكانت شركة “ستايد غريد” الصينية أعلنت في وقت سابق أنها ستنشئ شبكة للكهرباء في مصر بطاقة إنتاجية تبلغ 5000 كيلواط، بقيمة 1.8 مليار دولار.

وكما وقعت الحكومة المصرية 53 اتفاقاً مابين الأعوام تشرين الثاني 2013 وشباط /فبراير 2015، حيث وصلت قيمة تلك الاتفاقيات إلى 2 مليار و900 مليون دولار، مع العديد من الشركات بينها شركة “توتال” الفرنسية، و”دانة غاز” الإماراتية، وشركة بي بي البريطانية، وشركة أديسون الإيطالية والعديد من الشركات الأخرى.

ووفقاً لتقرير وزارة الطاقة المصرية، فإن هدف الوزارة هو رفع حجم الطاقة الكهربائية إلى 54 غيغاواط لغاية عام 2022، في حين يتطلب توفير تلك الطاقة استثمار 70 مليار دولار أمريكي.

الأناضول _ وطن اف ام