طلبت حكومة الاسد من وزاراتها “عدم تقديم أي طلبات شراء للسيارات خلال العام الحالي”، معللة هذا الإجراء بالحفاظ على النقد الأجنبي والمال العام من الهدر.
وقالت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام “إنه تبين للحكومة إمكانية إصلاح عدة سيارات قديمة بتكلفة شراء سيارة جديدة واحدة”.
وكانت حكومة الاسد حددت العام الماضي عدد السيارات المخصصة لكل وزير بثلاث سيارات مع تحديد كميات الوقود المخصصة لكل منها بمقدار 200 لتر شهريا كحد أقصى، كما أصدر رئيس الحكومة وائل الحلقي قرارا يمنع استعمال السيارة الحكومية في قضاء الحوائج والأعمال الخاصة للموظفين.
ويشدد الحلقي بعد كل اجتماع حكومي على وزرائه “ضرورة التقشف ومنع هدر المال العام”.
ويعرف الاقتصاد حاليا بـ”اقتصاد حرب” حيث وصل التضخم لنسب غير مسبوقة في مجمل القطاعات.
د ب ا
