ازدياد عجز الميزان التجاري الأميركي بعد تنامي واردات الأغذية والسيارات

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، أن عجز الميزان التجاري «ارتفع بنسبة 7.1 في المئة ليصل إلى 43.8 بليون دولار»، الذي يُعزى أيضاً إلى «انخفاض الصادرات للشهر الثاني على التوالي».

وعدلت الوزارة «رقم العجز التجاري في أيار (مايو) الماضي، مسجلاً 40.9 بليون دولار من القراءة السابقة 41.9 بليون». وكان محللون رجحوا «بلوغ العجز 42.8 بليون دولار، ولدى احتساب التضخم يكون العجز التجاري قفز إلى 59.3 بليون دولار في حزيران من 57.6 بليون في الشهر السابق».

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الصادرات «تراجعت بنسبة 0.1 في المئة لتصل إلى 188.6 بليون دولار»، وربطت هذا الانخفاض بـ «ارتفاع سعر الدولار وركود الطلب العالمي». وأفادت بأن الواردات «ارتفعت بنسبة 1.2 في المئة بالغة 232.4 بليون دولار».

وفي سوق العمل، تباطأ نمو الوظائف في القطاع الخاص في شكل حاد في تموز (يوليو) الماضي، ما يشير إلى انحسار قوة الدفع في الاقتصاد بداية الربع الثالث من السنة، ما يمكن أن يكبح توقعات رفع الفائدة في أيلول (سبتمبر) المقبل.

وأورد تقرير «إيه دي بي» للوظائف أن أرباب العمل في القطاع الخاص «استخدموا 185 ألف عامل الشهر الماضي»، فيما توقع الاقتصاديون أن «يكون الرقم أعلى عند 215 ألفاً». وعُدّلت «زيادة عدد الوظائف خفضاً في حزيران إلى 229 ألفاً من 237 ألفاً في التقرير السابق».

وصدر التقرير الذي تشارك فيه «موديز أناليتكس» قبيل تقرير الوظائف الأوسع نطاقاً الذي تذيعه الحكومة الأميركية الجمعة، ويُتوقع بحسب استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين، «تسجيل زيادة في عدد الوظائف 223 ألفاً الشهر الماضي وهي ذاتها المسجلة في حزيران».

وفي المقابل، تسارع نشاط قطاع الخدمات إلى «أعلى مستوياته في نحو عشر سنوات، ما يعزز فرص رفع الفائدة هذه السنة».

وأشار «معهد إدارة التوريدات» إلى أن مؤشره لقطاع الخدمات «قفز إلى 60.3 الشهر الماضي، وهي أعلى قراءة له منذ آب (أغسطس) عام 2005 ومقارنة بـ 56 في حزيران».

ودعمت المؤشر بزيادة نسبتها 5.5 في المئة في طلبات التوريد الجديدة الذي سجل أيضاً أعلى مستوياته منذ آب عام 2005. وقفز مؤشر للتوظيف في قطاع الخدمات 6.9 في المئة إلى أعلى قراءة له في عشر سنوات.

وسجل 15 قطاعاً خدماتياً نمواً الشهر الماضي، في حين انكمش الإنتاج في قطاعين أحدهما التعدين.

المصدر : رويترز