طالب «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية» بتعزيز الآثار الإيجابية المتوقعة لمشروع تنمية محور قناة السويس وتوفير منظومة تنظيمية وتشريعية خاصة تتسم بالكفاءة والمعاصرة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم.
وأكد التقرير أن «من الناحية التشريعية، يجب العمل على تمتع الشركات العابرة بميزة تفضيلية في شكل مزايا ضريبية وجمركية ورسوم مخفضة وفقاً لأعداد السفن التي تمر بالقناة أو عدد المرات خلال مدة زمنية معينة، كما يجب تعديل البنية التشريعية لقوانين النقل البحري بما يتواكب مع التشريعات الحديثة».
وشدد معد التقرير عبدالمنعم السيد على «ضرورة وجود بعض القوانين المكملة لقانون الاستثمار للتسويق والترويج لمشاريع تنمية محور قناة السويس، مثل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة»، موضحاً أن «الهدف من هذا القانون التسويق والترويج للمشاريع الاستثمارية ولمشاريع تنمية محور قناة السويس لا سيما بعد افتتاحها».
وأشار إلى أن «قانون المناطق الاقتصادية الخاصة يتضمن أربعة تعديلات أساسية، أبرزها زيادة ضربة الأرباح التجارية والصناعية عن الأنشطة التي يتم مزاولتها إلى 22.5 في المئة من 10 في المئة.
ولفت إلى إمكان تطبيق الحوافز الاستثمارية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد على المناطق الاقتصادية، مثل حرية دخول الأموال وخروجها، وإعفاء من ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية وعدم التأميم أو المصادرة وعدم الحجز، إلى جانب عدم اشتراط تملك شركة التنمية 50 في المئة من المشاريع.
وأضاف السيد أن «تعديلاً إجرائياً سيتخذ ليسمح بدمج المناطق الاقتصادية الخاصة في شمال غرب خليج السويس بالمناطق الاقتصادية في محور قناة السويس، وإنشاء هيئة لكل منطقة اقتصادية تتبع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لحل المشاكل التي تواجه المناطق الاقتصادية».
وأضاف: «من الناحية الإدارية يجب عدم الاعتماد على المنظومة الإدارية الحالية، بل يجب إنشاء كيانات إدارية جديدة تتلاءم بدرجة أكبر مع طبيعة هذه المشاريع وتراعي التطورات الحديثة في الفكر الإداري، فضلاً عن ضرورة تطوير نظام إلكتروني للاتصالات وتبادل المعلومات إلكترونياً بدل المستندات الورقية التقليدية، والعمل على تبسيط وإنجاز الإجراءات الإدارية سريعاً.
وأكد السيد على ضرورة وجود «بدائل تمويلية ومراعاة اعتبارات الأمن القومي واتخاذ التدابير الاحترازية، مثل وجود حصة حاكمة مملوكة للمال العام ووضع اشتراطات لتشكيل مجلس الإدارة وغيرها وأيضاً التوجه إلى الاكتتاب الشعبي لبعض المشاريع الكبرى واستخدام البورصة كوسيلة تمويلية». وطالب السيد بإنشاء مراكز بحوث متطورة لخدمة تطوير المشاريع، كما في دبي، بما يضمن استمرار تطوير الأداء والخدمات.
المصدر : الحياة
