توقع «المركز المصري للدراسات الاقتصادية» تضاعف إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بحلول عام 2018، بمتوسط إنتاج إضافي مقداره 2.8 بليون قدم مكعبة يومياً، في حال تطوير حقل الغاز الطبيعي «شروق» بالكامل.
وأشار إلى أن «مصر تستطيع إلى حد كبير تقليص العجز اليومي المتوقع البالغ 3 بلايين قدم مكعبة من الغاز الطبيعي عام 2018».
وأشار إلى أن «مصر ستعزز الاستفادة من الطاقات الصناعية، ما يؤدي إلى تسجيل نمو نسبته ستة في المئة في المتوسط بحلول 2018-2019، ما يزيد فرص العمل وبالتالي يقلّص معدل البطالة إلى أقل من 10 في المئة خلال السنة المالية المذكورة.
وأضاف: «أما في حال عدم تطوير الحقل في شكل كامل، فإن الحكومة ستصدّر جزءاً من الغاز الطبيعي المستخرج، مع توفير خيارات أكثر تنوعاً من مصادر الطاقة لتلبية الطلب المحلي»، لافتاً إلى «تصدير 29 في المئة من الغاز الطبيعي المستخرج مع توجيه بقية الإنتاج لتغطية جزء من الطلب المحلي».
وأشار إلى أن «مصر ستستعيد مكانتها كمصدّر صاف للغاز الطبيعي، ما سيعمل على تعزيز قوة الجنيه وزيادة احتياطات النقد الأجنبي على المدى الطويل، كما ستُستخدم عائدات التصدير في تحسين شبكات الكهرباء والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة».
وكانت شركة «إيني» أعلنت تحقيق ما قد يصبح واحداً من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم، وذلك في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط، ويحوي احتياطات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، تعادل نحو 5.5 بليون برميل من المكافئ النفطي. وأشارت إلى أن إجمالي استثماراتها في الحقل سيبلغ نحو سبعة بلايين دولار.
وفي سياق متصل نظمت نقابة المهندسين في مصر ندوة حول سُبل الاستفادة من حقل «الشروق»، برعاية نقيب المهندسين طارق النبراوي وحضور وزير البترول السابق عبدالله غراب ورئيس «الشركة القابضة للبترول» السابق سامي عبد الهادي، ورئيس «شعبة الغزل والنسيج» حماد عبدالله حماد، ورئيس الشعبة الكيماوية والنووية خالد العطار.
وأشار النبراوي إلى أن «الاكتشاف مثابة هدية من الله في هذه الظروف الصعبة»، مؤكداً أن «دور نقابة المهندسين كبير في توجيه الدولة حول سُبل الاستفادة من هذه الهدية».
وأضاف: «أهدرنا كثيراً من الغاز في العقود الماضية وحان الوقت لنتعامل مع هذا الاكتشاف بطريقة تضيف لشعب مصر وترفع عن كاهله المعاناة الاقتصادية».
وقال العطار: «أتمنى أن نتعامل مع هذا الاكتشاف كما يجب، فنحن أمام خيار استراتيجي، فإما أن نكون مثل قطر، وهي أكبر مصدر للغاز في العالم، أو ألمانيا أكبر مستورد للغاز في العالم». وأشار غراب إلى أن كلفة الحفر تصل إلى 80 مليون دولار، في حين كلّف حفر آبار أخرى 450 مليون دولار ولم تحقق دخلاً، ولا ضرر من الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر بل على العكس، إذ تقوم بالاستكشاف على نفقتها الخاصة على أن تسترد ما صرفته في حال تحقيق اكتشاف».
وأضاف أن الاكتشاف الجديد سيستغرق ما بين سنتين وثلاث سنوات كحد أقصى لحفره بالكامل وبدء الإنتاج منه، كما سيشجع على جذب الاستثمارات إلى مصر».
ودعا الرئيس السابق لـ «الشركة القابضة للبترول» سامي عبدالهادي الحكومة المصرية إلى عدم الاتجاه نحو الانتفاع من هذا الاكتشاف على حساب الطاقة البديلة والمجال النووي.
وأضاف: «الاكتشاف الجديد سيفي بحاجات مصر لمدة قد تتجاوز 10 سنوات، وسيغنيها عن استيراد الغاز، كما سيعمل على خفض أسعار الغاز الطبيعي وتوافر أنابيب الغاز».
المصدر : الحياة
