كشف البنك الدولي أن عدد برامج تسعير الكربون المُنفّذة أو المزمع تنفيذها في أنحاء العالم زادت إلى الضعفين تقريبا منذ عام 2012 وتبلغ قيمتها الآن نحو 50 مليار دولار.
ويوضح البنك الدولي أن نحو 40 بلدا و23 مدينة أو ولاية أو منطقة تستخدم تسعير الكربون، ويمثل هذا ما يعادل نحو سبعة مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون أو 12 % من الانبعاثات السنوية لغازات الاحتباس الحراري في العالم.
وقال البنك الدولي في بيان ، اطلعت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الخميس، إن التعاون بين البلدان بالمقارنة بالإجراءات المحلية وحدها قد يساعد على تحقيق خفض كبير في تكاليف بلوغ هدف ألا يتجاوز ارتفاع متوسط حرارة الأرض درجتين مئويتين لأن البلدان لديها مرونة أكبر في اختيار من يضطلع بتنفيذ خفض الانبعاثات ومن يدفع تكاليفها.
ويضيف أن هذا التعاون قد يؤدي إلى تدفقات سنوية صافية من الموارد المالية تصل إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2030 وما يصل إلى 2.2 تريليون دولار بحلول عام 2050 .
وقال جيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولي، في البيان اطلعت عليه وكالة الأناضول اليوم “يحتاج العالم الآن أن يجد طرقاً فاعلة للحد من التلوث. ويجب علينا أن نصمم أفضل الطرق لتسعير الكربون بغرض المساعدة على الحد من التلوث، وتحسين صحة البشر، وتزويد الحكومات بموارد تمويلية متنوعة لدفع الاستثمارات خلال مستقبل أنظف ولحماية الفقراء والضعفاء”.
وتسعير الكربون أمر جوهري في البحث عن انتقال ميسور التكلفة نحو عالم خال من الانبعاثات في النصف الثاني من القرن الحالي، كما أنه وسيلة فاعلة للحد من الانبعاثات الضارة التي تسبب تغيُّر المناخ، ومن السهل إدارتها، وقد تدر عائدات قيِّمة من أجل إصلاحات أوسع للمالية العامة، وتساعد في معالجة آثار التلوث المحلي وكذلك تغير المناخ في العالم.
ويضيف البنك الدولي، على صعيد البلدان التي تنفذ مبادرات لتسعير الكربون، كان للصين والولايات المتحدة دور رائد إذ سجلتا أكبر كميات من الانبعاثات التي شملها تسعير الكربون. ففي الصين غطت برامج تسعير الكربون ما يعادل مليار طن من ثاني أكسيد الكربون وفي الولايات المتحدة غطت ما يعادل 500 مليون طن.
ويشدد البيان على أن وضع سعر لانبعاثات الكربون قد يؤدي إلى قرارات استثمارية وتغيرات في سلوكيات الناس لمساندة الهدف على الأجل الطويل والخاص بتحقيق استقرار مناخ الأرض عند مستوى مأمون.
المصدر : الأناضول
