سجل الدولار مزيداً من التراجع أمس، مواصلاً أداءه الضعيف الذي استمر لأسبوع، حين هبط نحو 0.5 في المئة أمام اليورو والين، ما يعطي إشارة ضعيفة على المتانة التي توقعها معظم المصارف للعام المقبل.
وهبط الدولار 2.3 في المئة أمام الين ونحو أربعة في المئة أمام العملة الأوروبية الموحدة في كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وكان لهبوطه أمام اليورو أسباب عديدة، أبرزها قرار للبنك المركزي الأوروبي كان أكثر تساهلاً في شأن التحفيز النقدي مما توقع كثر، ولكن الدولار مازال في اتجاه تسجيل مكاسب إجمالية بنحو 10 في المئة خلال العام الحالي. وتوقع معظم كبار محللي المصارف استمرار ارتفاع الدولار خلال العام المقبل، ولكن التحركات المتوقعة أقل كثيراً من التوقعات قبل عام، كما أن هناك إجماعاً أقل على أي العملات التي يمكن للدولار أن يتفوق عليها.
وهبط الدولار 0.4 في المئة أمام سلة عملات إلى 97.973، متراجعاً نحو 1.3 في المئة خلال أسبوع، بينما بلغ سعر تداول اليورو 1.0956 دولار، مرتفعاً نحو 0.4 في المئة، فيما تراجع الدولار إلى 120.36 ين من 121 يناً. وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي نحو 0.5 في المئة إلى 0.6814 دولار و0.7273 دولار على التوالي، بينما لم يتأثر الجنيه الإسترليني بالبيانات البريطانية التي أظهرت أن المصارف وافقت على زيادة نسبتها 20 في المئة في الرهون العقارية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالفترة ذاتها العام الماضي، إذ ارتفع 0.1 في المئة أمام الدولار إلى 1.4888 دولار، ولكنه تراجع 0.4 في المئة أمام اليورو إلى 73.64 بنس لليورو.
وارتفع سعر الذهب أمس وسط تعاملات هزيلة قبل موسم العطلات، بعد خسائر دامت يومين بسبب ضعف الدولار ومع استمرار تعافي النفط من أدنى مستوياته في سنوات. وارتفع سعر الذهب في العقود الفورية 0.3 في المئة إلى 1073.60 دولار للأونصة، بعدما نزل 0.7 في المئة خلال الجلستين السابقتين. وارتفع سعر الفضة 0.1 في المئة إلى 14.31 دولار للأونصة، والبلاديوم 1 في المئة إلى 558.01 دولار، والبلاتين 0.85 في المئة إلى 874.74 دولار.
وأعلن محافظ المصرف المركزي المصري طارق عامر أمس أن المصرف قدّم مع المصارف المحلية 8.3 بليون دولار لتغطية طلبات الاستيراد وتسديد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب. لكن عامر أحجم عن التعليق عن مصدر الدولارات، لافتاً إلى أن المصرف استبعد موقتاً 18 مصرفاً من عطاءات العملة الصعبة الدورية، من دون توضيح السبب. ورداً على سؤال عما ورد في تقرير لـ «رويترز» أول من أمس عن أن مصر تواجه صعوبة في تسديد كلفة وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال قال عامر: «هذا الكلام ليس دقيقاً، فنحن نلبي كل احتياجات السلع الإستراتيجية والأساسية، ومنها قطاع البترول الذي منحناه 400 مليون دولار مطلع الأسبوع الجاري».
المصدر : رويترز