قدّر رئيس وكبير الخبراء في “مجموعة خبراء المخاطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، عبد الرحمن بن محمد الزومان، أن قرار السعودية رفع أسعار الوقود، من شأنه يخفض من عجز الموازنة السعودية للعام القادم، بقيمة 20 مليار ريال كحد أقصى (5.33 مليار دولار أمريكي).
وأضاف الزومان، خلال اتصال هاتفي مع الأناضول، اليوم الثلاثاء، أن أحد أهداف قرار رفع أسعار الوقود “هو سد جزء بسيط من العجز الجاري في الموازنة السعودية للعام المقبل، لكن الهدف الأهم مرتبط بالحفاظ على أمن الطاقة وترشيد الاستهلاك، ووقف عمليات الهدر الجارية”.
وأعلنت السعودية، الإثنين، عن موازنة العام المقبل 2016، بإجمالي نفقات تبلغ 840 مليار ريال (224 مليار دولار)، فيما توقعت أن تبلغ إيراداتها 513.8 مليار ريال (137 مليار دولار)، بعجز يبلغ 326.2 مليار ريال (87 مليار دولار). وقرر مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عقدها أمس، تعديل أسعار الوقود بأنواعه، والمياه، والكهرباء، والصرف الصحي، بما يتوافق مع الأسعار العالمية، بنسب رفع وصلت إلى 67٪ في بعض المشتقات.
ورأى الزومان أن “المملكة باعتبارها قائد أسواق النفط العالمية، فإنه من الضروري أن تحافظ على أمن الطاقة، وترشيد الاستهلاك، ووقف عمليات الهدر، من خلال رفع أسعار مشتقات الوقود والكهرباء على المستهلك”. واعتبر أن رفع الأسعار، يعني رفعاً بنسبة معينة للدعم الموجه لقطاع الطاقة والكهرباء، “وفي ظل وجود عجز مالي وتراجع في أسعار النفط الخام، جاء قرار الحكومة برفع الأسعار”. وأضاف “يبلغ استهلاك المملكة الداخلي من مشتقات الوقود والغاز والكهرباء وضخ المياه وتكريرها، بنحو 4.8 مليون برميل يومياً، من أصل إجمالي إنتاج السعودية اليومي البالغ 11 مليون برميلاً (…)، بينما يتم تصدير الكمية المتبقية”.
وتابع “مقارنة مع سعر برميل النفط في النصف الأول من 2014، فإن انخفاضاً طرأ على سعر برميل النفط بنسبة بلغت 75٪، إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل الواحد في الوقت الحالي”. ولفت الزومان إلى أن أسعار مشتقات الوقود الحالية، بعد الرفع، هي نفسها التي كانت عليها خلال عام 2014، “أي قبل هبوط أسعار النفط، وعلى الرغم من هذا الرفع، إلا أن أسعار الوقود ما تزال الأدنى على مستوى العالم”.
وقال إن “تكلفة إنتاج كل ليتر من الوقود، في الـ 23 مصفاة بترول منتشرة في البلاد، يكلف الحكومة مبلغاً مالياً، وهذا المبلغ هو عبء عليها، لذا جاء قرار الرفع، لتتحمل مؤسسات القطاع الخاص والشركات والمصانع هذه التكاليف، بينما المواطن العادي لن يتضرر كثيراً، إذا أدار إنفاقه للوقود بشكل أفضل”.
ووصفت وسائل إعلام سعودية، قرار رفع الأسعار، بالخطوة الحكيمة نحو رزمة من الإصلاحات الاقتصادية، التي ستتبعها قرارات لاحقة خلال العام القادم، الهادفة لترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات المالية. من جهته، قال الخبير الاقتصادي العراقي، وضاح الطه، إن قرار السعودية برفع أسعار الوقود، يأتي امتثالاً لمقترحات أصدرها صندوق النقد الدولي للسعودية، بضرورة تنفيذ رفع تدريجي عن أسعار المحروقات.
وأضاف في حديث هاتفي مع الأناضول”مع تراجع أسعار النفط الخام، ووجود عجز بقيمة 87 مليار دولار أمريكي في موازنة العام القادم، فإن رفع الدعم عن الوقود هو وسيلة لسد جزء من العجز، وليس هدفاً لسداد كا مل العجز”.
ومضى قائلاً: “التوقعات تشير إلى وجود عجز في الموازنة السعودية للأعوام القادمة أيضاً، لذا فإن عمليات رفع إضافية للدعم عن مشتقات الوقود والكهرباء، ستنفذها الحكومة خلال الأعوام القادمة بشكل تدريجي”.
وتأسست مجموعة إدارة المخاطر والأزمات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، في المملكة العربية السعودية، بهدف تطوير خدمات إدارة المخاطر محلياً داخل المملكة، واقليمياً على مستوى الوطن العربي، وذلك عبر تدعيم التطوير المهني المستمر لمديري وموظفي إدارة المخاطر ووحدات المخاطر في المنشآت في القطاعين العام والخاص.
المصدر : الأناضول
