صادق البرلمان المغربي بشكل نهائي مساء أمس الثلاثاء، على مشروع موازنة 2015، الذي يستهدف معدل نمو 4.4% وعجز مالي يعادل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبلغ إجمالي النفقات المتوقعة في الموازنة 383 مليار درهم (42.5 مليار دولار)، فيما تصل إجمالي الإيرادات المتوقعة 347 مليار درهم (38.5 مليار دولار).
وتشير بيانات موازنة العام المقبل، إلى تخصيص مبلغ 189 مليار درهم (21 مليار دولار) للاستثمارات العامة، و23 مليار درهم (2.5 مليار دولار) للإنفاق على دعم المواد الأساسية (المقاصة).
وبنت الحكومة توقعاتها في مشروع قانون موازنة العام المقبل على فرضية سعر البترول في حدود 103 دولارات للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بـ 8.6 درهم للدولار الواحد.
ويعتمد المغرب على الوقود الأحفوري لتوليد أكثر من 97% من احتياجاته للطاقة، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد تسريع الخطى للوصول إلى الثروة النفطية في سواحلها.
الدولار يساوي 9 دراهم
وطن اف ام
