كشف البنك الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي الستة ستتكبد خسائر بنحو 215 مليار دولار خلال 6 أشهر من العائدات النفطية في حال استمرار أسعار النفط حول 50 دولارا للبرميل، أي أكثر من 14 % من إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة.
وتضم دول مجلس التعاون الخليجي السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر والإمارات.
وتتهاوى أسعار النفط بأكثر من 50 % منذ يونيو / حزيران الماضي، لتصل قرب أدنى مستوياتها في 6 سنوات حول أقل من 50 دولارا للبرميل.
وأشار البنك الدولي في تقرير اليوم الجمعة أن إيرادات النفط بدول الخليج شكلت أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي و75 % من إجمالي عائدات صادراتها في عام 2013.
وقال التقرير إن عائدات دول الخليج تجاوزت في المتوسط نفقاتها، لكن من الممكن أن يؤدي ارتفاع الإنفاق الحكومي وتراجع أسعار النفط إلى تغيير المسار، ومن الممكن أن يتحول الفائض في الموازنة المجمّع، والذي بلغ حوالي 10 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013، إلى عجز نسبته 5 % من الإجمالي.
وأضاف البنك الدولي أنه عندما يبلغ متوسط سعر برميل النفط 65 دولارا، فإن السعودية ستحقق عجزا بالموازنة 1.9% من الناتج المحلي والبحرين 5.3% وسلطنة عمان 11.6% و قطر 7.4% والإمارات 3.7%، بينما تحقق الكويت فائضا بنسبة 3.1%.
واستطرد التقرير، رغم تمتع دول الخليج باحتياطيات مالية كبيرة لتغطية أي عجز، توجد مؤشرات على أن حكومات المنطقة بدأت تعيد النظر في إنفاقها، فالسعودية التي تتمتع باحتياطيات تقدر بحوالي 700 مليار دولار، تعكف حاليا على التجهيز لزيادة أسعار الطاقة والوقود.
كما تدرس البحرين، وهي أكثر دول المجلس تضررا، طلب الحصول على دعم لموازنتها من حلفائها بمجلس التعاون.
أما سلطنة عمان، فقد أصدرت موازنة مؤخرا لعام 2015 لا تتضمن تخفيضات في الإنفاق أو تحصيل أية إيرادات إضافية، لكنها قد تلجأ إلى ذلك في العام المقبل.
وقد شرعت الإمارات العربية المتحدة في البحث عن مصادر إضافية للإيرادات، بما في ذلك فرض رسوم على تحويلات الوافدين – وإذا تبنت دول الخليج الأخرى هذه السياسة، فإن ذلك قد يؤثر سلبا على استقدام العمالة الوافدة ويقلل من تدفقات التحويلات الخارجة.
وبلغ إجمالي تدفقات التحويلات الواردة من دول الخليج إلى باقي بلدان المنطقة نحو 21 مليار دولار في عام 2013، وتشكل التحويلات من السعودية نصف الرقم.
وكشف التقرير أن تراجع أسعار النفط قد يؤدي إلى تراجع تدفقات المساعدات من دول الخليج إلى بقية بلدان المنطقة ، موضحا، أن المساعدات الثنائية تتبع أسعار النفط تاريخيا.
وأضاف، بالرغم من تخصيص المساعدات لاعتبارات سياسية في الآونة الأخيرة، فقد تكون أسباب تدعو للاعتقاد بأن هذا النمط لن يتكرر في ظل التدهور الحالي.
كان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تصل خسائر الدول المصدرة للنفط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام ٢٠١٥ إلى 390 مليار دولار، نحو ٣٠٠ مليار دولار أو ٢١ نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي، وحوالي ٩٠ مليار دولار أو ١٠ نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في البلدان خارج مجلس التعاون الخليجي.
وطن اف ام
