أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، ارتفاعاً في إيرادات المقاصة الفلسطينية، بنسبة 17.6٪، في 2014 مقارنة مع العام السابق عليه.
وإيرادات المقاصة، هي تلك الأموال التي تجبيها إسرائيل، نيابة عن الفلسطينيين، عن السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية أكثر من 170 مليون دولار.
وبحسب الأرقام، اليوم السبت، فإن إجمالي إيرادات المقاصة، بلغت خلال السنة المالية الماضية، المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون أول الماضي، 2.05 مليار دولار، مقابل 1.691 مليار دولار في 2013.
ويأتي الارتفاع في إيرادات المقاصة، للعام الجاري، في أعقاب عدة اجتماعات عقدها ممثلون عن وزارة المالية الفلسطينية، ونظراؤهم الإسرائيليون مطلع العام الماضي، لتحسين جباية الضرائب، ومراقبة الواردات الأجنبية إلى الأراضي الفلسطينية.
ولم تحول الحكومة الإسرائيلية، إيرادات المقاصة للفلسطينيين، عن الشهر الماضي ، إلا أن وزارة المالية الفلسطينية أدرجت قيمتها في بيانات إيرادات المقاصة عن السنة المالية الماضية.
ويستحق يوم غد الأحد، موعد دفع إسرائيل إيرادات المقاصة عن شهر يناير كانون ثاني، بينما لم تتلق الحكومة الفلسطينية حتى اليوم طلباً لعقد جلسة مقاصة مع المسؤولين الإسرائيليين، بحسب مصدر في وزارة المالية الفلسطينية.
وتشكل إيرادات المقاصة، بحسب بيانات الإيرادات النهائية، نحو 73.5٪، من إجمالي الإيرادات الفلسطينية للسنة المالية الماضية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 2.787 مليار دولار، فيما توزعت النسبة المتبقية (26.5٪)، على الإيرادات الضريبية، والإيرادات غير الضريبية (رسوم المعاملات الحكومية).
وطن اف ام
